نفت الحكومة السودانية أن يكون الجيش السوداني قد حشد مزيدا من قواته في منطقة أبيي النفطية المتنازع عليها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك في الحكم.
وقال مسؤول إدارة أبيي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الدرديري محمد أحمد إن القوة المتمركزة هناك والتابعة للواء 31 من المشاة، موجودة طبقا لاتفاق السلام.
وكان إدوارد لينو الذي عينته الحركة لإدارة المنطقة قد اتهم الخرطوم بحشد قواتها في منطقة أبيي بغية "فرض سياسة الأمر الواقع".
ورأى المسؤول الجنوبي في اتصال مع الجزيرة نت أن القصد من وراء هذه التحركات هو "تخويف مواطني المنطقة وبالتالي دفعهم إلى مغادرتها وإخلائها كي يتسنى للحكومة المركزية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم الاستيلاء على حقول النفط عبر فرض سياسة الأمر الواقع".
وتعتبر الحكومة السودانية تعيين لينو لإدارة المنطقة من طرف واحد يمثل انتهاكا لاتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين عام 2005.
وفي السياق نفسه قال حزب المؤتمر الوطني إنه لم يفوض القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم ألبرتو فرنناندز لقيادة مبادرة تستهدف إيجاد حل للخلافات مع
الحركة الشعبية لتحرير السودان حول منطقة
أبيي خاصة بعد تعيين لينو حاكما للمنطقة من قبل الحركة.
وتعتبر أبيي التي تقع في الحدود المفترضة بين الشمال والجنوب من الملفات الشائكة في تطبيق اتفاق السلام الذي أنهى أكثر من عشرين عاما من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، وهي واحدة من ثلاث مناطق لم يحدد اتفاق السلام وضعها النهائي.
