بان كي مون دعا مجددا الخرطوم والمتمردين إلى إلقاء السلاح في دارفور (رويترز-ارشيف)

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم العنف ضد المدنيين في دارفور غربي السودان, رغم صدور قرارات وجهود دولية لإحلال الأمن, فيما طالبت المفوضية العليا للاجئين بتوفير الأموال اللازمة لنازحي الإقليم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان إن مجلس الأمن الدولي بدأ في مثل هذا الأسبوع منذ أربعة أعوام متابعة قضية دارفور للمرة الأولى, مضيفا أن "الوضع لا يزال مروعا اليوم مثلما كان, إن لم يكن أسوأ".

وأضاف بان أن العنف الذي يستهدف المدنيين بمن فيهم النساء والفتيات يتواصل بمستويات "تبعث على القلق دون محاسبة أو نهاية تلوح في الأفق".

وجدد الأمين العام مطالبته للخرطوم والحركات المتمردة بوضع السلاح والتعهد بالتوصل إلى تسوية سلمية, مضيفا أنه "لا يمكن لعملية حفظ السلام أن تكون فعالة إلا عندما يكون هناك سلام للحفاظ عليه".

 

وأوضح أنه رغم صدور سبعة قرارات دولية بشأن دارفور فإن الصراع ومعاناة السكان لا يزالان متواصلين.

دعوة أميركية

دارفور.. السلام الصعب

وجاءت تلك التصريحات, فيما وجه مبعوث الرئاسة الأميركية للإقليم ريتشارد وليامسون رسالة إلى بان يدعوه فيها إلى سرعة نشر قوات حفظ السلام في دارفور وضمان وصول نحو 3600 عنصر إضافي.

وقد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي في تقرير جديد بأن قوة حفظ السلام المقرر نشرها تحتاج بشكل عاجل إلى المزيد من المروحيات لتكون تلك فعالة على الأرض.

وأضاف أن الانتشار العاجل لكتيبتين أفريقيتين من كل من مصر وإثيوبيا ضمن القوات الأممية الأفريقية المشتركة تشكل أولوية.

 

وأوضح أنه بعد وصول تلك الكتيبتين, ستكون الأولوية لانتشار الوحدتين التايلندية والنيبالية الجاهزتين.

إغاثة اللاجئين
وجاءت تلك التطورات, في الوقت الذي طلبت فيه المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم من المجتمع الدولي جمع أكثر من 40 مليون دولار لمساعدة نازحي دارفور.

 

مدنيو دارفور أبرز ضحايا العنف الدائر منذ عدة سنوات ( الفرنسية-أرشيف)

وأعلن الناطق باسم المفوضية رون ريدموند "أن الأموال ستستخدم لفائدة نحو 2.5 مليون نازح في الإقليم وكذلك 47 ألف لاجئ نزحوا من تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى".
 
وأضاف أن هدف المفوضية الأساسي مساعدة الحكومة السودانية على القيام بواجبها "حتى تتمكن من تنسيق أعمالها الإنسانية بصورة فعالة".
 
ومن جهة أخرى أشار ريدموند إلى أن المفوضية تنوي تعزيز وجودها في شمال وجنوب دارفور حيث لديها 31 موظفا أجنبيا و74 آخرين محليين.

وقالت المفوضية إن عمال الإغاثة باتوا يشكلون أهدافا لعمليات السطو، إضافة إلى خطف السيارات وسرقة المعدات.
  
يذكر أن إقليم دارفور شهد خطف 56 شاحنة وست عربات ركاب تابعة للبرنامج خلال العام الجاري وفقدان 24 سائقا.