أردوغان اعتبر الدعوى القضائية محاربة للديمقراطية ووعد بمواجهتها (الفرنسية-أرشيف)

بدأ حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يدرس إمكانية إجراء تعديلات دستورية تجنب حظره من قبل القضاء، وذلك بعد دعوى قضائية رفعها ضده مدعي عام محكمة التمييز يوم 14 مارس/ آذار وطالب فيها بإغلاق الحزب بدعوة ممارسته "أنشطة تتعارض مع العلمانية".

فقد صرح نائب رئيس العدالة للصحفيين الاثنين بأن مراجعة المادة المتعلقة بعمل الأحزاب السياسية بالدستور "باتت أمراً ضرورياً" الآن بغض النظر عما إذا كانت أعلى محكمة تركية ستصدر حكماً ضد الحزب خلال محاكمة محتملة.

وقال نهاد أرغون -وهو نائب برلماني- إن حزبه قد يطرح على البرلمان هذا الأسبوع مسودة تعديلات دستورية قد تجعل من شروط حظر حزب ما أكثر صعوبة، مشيراً إلى أنه في حال لم تلق التعديلات دعماً برلمانيا كافياً فإن البديل سيكون إجراء استفتاء.

يُذكر أن العدالة والتنمية يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة تصل على 341 مقعداً من أصل 550، لكنها غير كافية لتمرير التعديلات الدستورية حيث سيكون بحاجة لدعم المعارضة التي أشارت حتى الآن إلى أنها لن تدعم هذه التعديلات.

وأشار أرغون إلى أن الآلية الحالية لحل حزب ما "يمكن أن تنهي العمل التشريعي" مذكراً بأن (الحزب من أجل مجتمع ديمقراطي) المؤيد للأكراد والذي يشغل عشرين مقعداً بالبرلمان يواجه كذلك إجراءات حظر.

وكان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان اعتبر أن دعوى المدعي العام بحل العدالة ومنع قادة الحزب من ممارسة السياسة هجوم على إرادة الأمة، وتعهد بمقاومة هذا الإجراء.

يُشار إلى أنه تم حل نحو عشرين تنظيماً منذ الستينيات، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها دعوى  قضائية مشابهة ضد حزب حاكم.