فاز جيلاني بالأغلبية أمام منافسه المدعوم من الرئيس الباكستاني (الفرنسية-أرشيف)

أمر رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يوسف رضا جيلاني فور انتخابه بالإفراج عن جميع القضاة الذين وضعوا في الإقامة الجبرية منذ أن فرض الرئيس الباكستاني برويز مشرف حالة الطوارئ في نوفمبر/تشرين الثاني2007.

وأعلن جيلاني أمام النواب بعيد انتخابه رئيسا للوزراء بغالبية ساحقة "آمر بإطلاق سراح جميع القضاة المعتقلين حالا".

وفاز جيلاني مرشح حزب الشعب الباكستاني بمنصب رئيس الوزراء بأغلبية بعد حصوله على 246 صوتا في الانتخابات التي جرت داخل البرلمان الاتحادي لانتخاب رئيس وزراء, بينما حصل منافسه برويز إلهي من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح قائد أعظم الموالي للرئيس مشرف على 42 صوتا.

وأعلنت رئيسة البرلمان فهميدة ميرزا وسط صيحات النواب "فاز يوسف رضا جيلاني بأغلبية أصوات النواب".

ويصبح جيلاني بهذا الفوز رئيس الوزراء الخامس والعشرين في تاريخ باكستان. ومن المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية غدا أمام الرئيس مشرف الذي قال في وقت سابق إنه سيدعم الحكومة الجديدة، مضيفا أنه يأمل أن تحافظ على "السلام السياسي" وتواصل الحرب ضد من سماهم المتشددين الإسلاميين.

وجيلاني هو رئيس سابق للجمعية الوطنية ويبلغ من العمر 55 عاما، وسيتولى تشكيل حكومة جديدة تضم حزب الشعب الباكستاني والرابطة الإسلامية لباكستان بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، الذي أطاح به مشرف في 1999.

وكان رئيس الوزراء الجديد قد دعا قبيل انتخابه لإلغاء التعديلات الدستورية التي أجراها مشرف لتعزيز سلطاته بما في ذلك سلطة إقالة الحكومة. وتعهد بالولاء لزعيم حزب الشعب آصف علي زرداري، وقال إن حكومته ستعمل من أجل سيادة البرلمان.

وترددت تكهنات بأن حزب الشعب يرشح جيلاني رئيسا مؤقتا للوزراء، على أن يتولى زرداري المنصب لاحقا بعد انضمامه للبرلمان عقب الفوز في انتخابات فرعية. ولكن صحيفة نيوز نقلت في عدد الاثنين عن زرداري رفضه لمثل هذه التكهنات، قائلا إن جيلاني سيكون رئيسا للوزراء لفترة كاملة مدتها خمس سنوات.

ويشير المراقبون إلى أن رئيس الوزراء الجديد سيكون في صراع مفتوح مع الرئيس مشرف الذي تأثرت قاعدته السياسية إثر الانتخابات الأخيرة. وأمضى جيلاني خمس سنوات في السجن في ظل حكم مشرف بتهمة الفساد قبل أن يتم  الإفراج عنه.

يذكر أن مشرف كان قد أعلن حالة الطوارئ في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني. وأقال في اليوم التالي أكثر من ستين قاضيا بينهم رئيس المحكمة العليا افتخار محمد شودري وغالبية  قضاتها قبل أن تبت هذه الهيئة في ما إذا كانت إعادة انتخابه قانونية.