بن على قال إن التعديل يلغي شرط جمع المرشح تواقيع المسؤولين المنتخبين (الفرنسية-أرشيف)

أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تعديلا مؤقتا للدستور ذكر أنه يهدف لتخفيف شروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة عام 2009، لكن المرشح الوحيد لهذه الانتخابات حتى الآن وأبرز معارضي بن على قال إن التعديل قصد به أساسا إبعاده من سباق الرئاسة.

 

وفي خطاب ألقاه اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الـ52 للاستقلال قال بن على "إننا سندرج في مشروع التنقيح وبصورة استثنائية بالنسبة للانتخابات الرئاسية القادمة إمكانية أن يترشح كذلك لرئاسة الجمهورية المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه".

 

وأضاف الرئيس أن ذلك التعديل يرمي إلى تفادي الشرط الدستوري القاضي بجمع المرشح عددا معينا من تواقيع المسؤولين المنتخبين من نواب ورؤساء مجالس البلدية، وذلك "حرصا منا على توسيع إمكانية تعدد الترشحات لرئاسة الجمهورية".

 

ويفتح هذا المشروع الباب أمام زعماء ثمانية أحزاب معارضة ممثلة في البرلمان، دون أن تتوفر شروطه بالمرشح المعلن الوحيد حتى الآن أحمد نجيب الشابي من الحزب الديمقراطي التقدمي.

 

وكان الشابي أعلن يوم 12 فبراير/ شباط الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية، مطالبا بتعديل القانون الانتخابي لإلغاء شرط توقيعات النواب.

 

لكن الرجل كان تخلى عن رئاسة حزبه في ديسمبر/ كانون الأول 2006 إلى السيدة مايا الجريبي وبالتالي لا يسمح له وضعه الحالي، وهو مجرد عضو بالمكتب السياسي، الترشح بطريقة شرعية وفقا للتعديلات الجديدة.

 

وقال الشابي لوكالة رويترز إن التعديل صيغ خصيصا لإقصائه عن الانتخابات.

 

وكان هذا المحامي الشاب ترشح عام 2004 دون أن يتمكن من إضفاء الشرعية على ترشيحه بسبب عدم حصوله على توقيعات النواب الضرورية.

 

ويهيمن التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه رئيس البلاد على البرلمان بنسبة 80%، ويتوقع أن يعلن بن علي الصيف المقبل ترشحه لولاية جديدة.

 

وأقر الرئيس الحالي (72 سنة) الذي يتولى الحكم منذ 1987، التعددية. وأعيد  انتخابه عام 2004 بنسبة 94.4% من أصوات الناخبين متفوقا على ثلاثة مرشحين.