أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويدعو لانتخابات مبكرة (الجزيرة)

جهاد سعدي-الكويت

القرار الأميري الذي صدر في الكويت الثلاثاء بحل مجلس الأمة (البرلمان) لم يكن الأول من نوعه، فهذه هي المرة الخامسة التي يحل فيها قبل اكتمال مدته من تاريخ تأسيسه عام 1963.

وبرر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قرار الحل الأخير بـ"الرغبة في حماية الوحدة الوطنية ووقف التجاوزات التي حدثت على الحدود الدستورية".

وكان الأمير (78 عاما) أصدر في 21 مايو/ أيار 2006 قرارا بحل مجلس الأمة علله بـ"تشتت الرأي وانقسامه داخل المجلس وتقاذف الاتهامات بين أعضائه" وتطرق المناقشات إلى "أمور غير مجدية أدت إلى تعطل أعماله، وإثارة الفتن بين أطياف المجتمع، وتشويه الحوار الوطني، والإضرار بالمصالح العليا للبلاد".

وسبق أن جرى حل المجلس عام 1976 حلا غير دستوري عطل بموجبه الدستور حتى العام 1981، ثم حل العام 1986 حلا غير دستوري أيضا واستمر ذلك حتى الغزو العراقي عام 1990. ثم أعيد العمل بالدستور وأجريت الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول 1992.

وفي مايو/ أيار 1999 حل البرلمان مجددا ولكن على أسس دستورية هذه المرة، وأجريت انتخابات خلال شهرين.

هذه الحالة دفعت ببعض السياسيين الكويتيين إلى القول إن الحياة السياسية في الكويت لم تتطور وإن قرار حل البرلمان ليس حلا لتلك الأزمة.

وعزا المحلل السياسي محمد الدلال أسباب الأزمة السياسية في الكويت لخلافات وموروثات سياسية قديمة قال إنها موجودة في "بيت الحكم".

وأضاف الدلال أن "النظام السياسي الكويتي لم يتطور منذ أعوام ليواكب المستجدات الجديدة في الحياة السياسية بالتالي بروز هذه الظواهر بات أمرا متكررا".

وذكر أن أزمة الحكومة تكمن في "القيادة والقدرة على الإدارة"، وأما البرلمان فتكمن مشكلته في "تجاوز بعض النواب صلاحياتهم المرسومة وقفز البعض عن القيم الدستورية"، مشيرا إلى غياب "المشاريع السياسية والبرامجية لدى القوى والكتل السياسية".

كما اعتبر أن حل البرلمان لن يحل المشكلة "فهذه كلها حلول مؤقتة طالما بقيت الأسباب الحقيقية للمشكلة قائمة ومتكررة".

أما النائب الدكتور جمعان الحربش -من الحركة الدستورية- فقال هو الآخر إن قرار حل المجلس "لن يغير من سياسة نقد الحكومات ومحاسبتها"، مشيرا إلى أن المجلس الجديد "لن يخلو من وجود نواب سيفعلون كل أشكال الأدوات الدستورية لمحاسبة ومساءلة الوزراء المقصرين".

وأضاف في تصريحات للجزيرة نت أن "اتهام الحكومة للبرلمان بأنه السبب في التأزيم غير صحيح، وكان الأولى بالحكومة أن تعالج الإشكالات تحت قبة البرلمان وليس عبر الهروب بقرار الحل".

كويتيان يتابعان خطاب الأمير (الفرنسية)

وعزا الحربش أسباب تقديم الحكومة استقالتها لـ"ضعف قدرتها على مواجهة القضايا الساخنة" إلى جانب "غياب كفاءة بعض الوزراء وضعف منسوب الحنكة السياسية في التعامل مع المستجدات خلال الفترة الماضية".

تأزيم
ويأتي قرار حل المجلس بعد يومين من استقالة الحكومة الكويتية احتجاجا على ما وصفته بـ"ضعف التعاون مع مجلس الأمة".

وشهدت العلاقة بين الحكومة والبرلمان حالات شد عكسي وتوتر كبير خلال عمر الحكومة القصير نسبيا -أقل من عام- حيث وجهت عدة استجوابات لوزراء على خلفية اتهامات بالتقصير والفساد، دفعوا على أثرها لتقديم استقالاتهم.

وهاجم نواب معارضون تبريرات الاستقالة متهمين الحكومة بخلط الأوراق لتجنب فتح ملفات الفساد التي ستواجهها في المستقبل، لكن رئيس المجلس جاسم الخرافي رفض تحميل المجلس مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الراهنة.