تدني الأجور أجبر العمال على العيش في منازل متواضعة ومزدحمة (الفرنسية-أرشيف)

 

الكثير من العمالة الآسيوية في الدول الخليجية تواجه ظروفا معيشية صعبة، وذلك لتدني أجورهم وعدم مطابقة المعايير الدولية لبيئة العمل والسكن عليهم فضلا عن الصعوبات التي تكتنفهم إذا قرروا السير في طريق التقاضي في حال الخلاف بينهم وبين أرباب العمل.

 

تدني الأجور
من أهم ما يعانيه العمال الآسيويون تدني الأجور وعدم ملاءمتها للمجهود الذي يبذلونه من جهة ولمواجهة غلاء أسعار السلع والخدمات في الدول الخليجية من جهة أخرى، وقد زادت هذه المعاناة في الأعوام الثلاثة الماضية بسبب موجات التضخم التي لا تزال في تصاعد مستمر.

 

هذه الأجور المتدنية التي يترواح متوسطها بين 200 و300 دولار في الشهر تكاد لا تكفي الإنفاق منها على الطعام والمسكن فضلا عما يحولونه لإعالة ذويهم في البلدان التي أتوا منها، الأمر الذي أثر على مستوى معيشتهم فاضطروا إلى السكن الجماعي في منازل متواضعة يزيد متوسط قاطني الغرفة الواحدة منها على ستة أشخاص، ويفتقر العديد من هذه المساكن إلى الضوابط الصحية في ما يتعلق بمياه الشرب النقية ووسائل التهوية ونفاذ أشعة الشمس.

 

وقد حاولت الهند مؤخرا جس نبض الدول الخليجية بتحديد حد أدنى لا يقل عن 266 دولارا لكن بعض الدول الخليجية ومنها مملكة البحرين رفضت ذلك، واعتبر وزير العمل فيها الدكتور مجيد العلوي هذا التحديد تدخلا في الشؤون الداخلية للدول الخليجية.

 

بيئة العمل

بيئة خطرة تنقصها إجراءت السلامة وفقا للمعايير الدولية (الفرنسية-أرشيف)

وليس تدني الأجور وتواضع بيئة السكن وحدهما هما كل ما تعانيه العمالة الآسيوية في الخليج ولكن يضاف إلى ذلك بيئة العمل نفسها، فقطاع واسع من العمالة الآسيوية التي تشتغل في مشاريع الإنشاء والتعمير يعانون من الافتقاد إلى الكثير من إجراءات الأمن والسلامة ما يعرض حياة الكثير منهم للخطر أثناء تأديتهم عملهم، فكثيرا ما يصاب هؤلاء العمال بكسور ورضوض إثر سقوطهم من ارتفاعات عالية، أو يصابون بضربات شمس في أوقات الحر القائظ.

 

ورغم أن قوانين بعض الدول الخليجية ألزمت مؤخرا الشركات التي يعمل فيها هؤلاء العمال خاصة الذين يتطلب عملهم الوقوف لساعات طويلة في الأماكن المفتوحة بأخذ استراحة وقت الظهيرة، لا يلتزم الكثير من هذه الشركات بتنفيذ القانون، كما أن مراقبة الدول الخليجية لمدى الالتزام بذلك لا تزال بحاجة إلى مزيد من تحسين الأداء.

 

آليات التقاضي
مقدرة معظم العمال الآسيويين في الدول الخليجية في الحصول على حقوقهم في حال التلاعب ببنود العقود المبرمة معهم ضعيفة، وذلك لجهل الكثير منهم بقوانين العمل في الدول الخليجية من جهة ولعدم مقدرتهم على دفع الرسوم المطلوبة لإجراءات التقاضي وتوكيل محامين من جهة ثانية.

 

ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد وإنما هناك الخوف الكامن لدى هؤلاء العمال من الخروج بمشكلاتهم مع كفلائهم إلى دائرة الشكاوى الرسمية لدى الجهات الحكومية أو القضائية وذلك تجنبا لغضب الكفيل وتفاديا لرد فعل من قبيل إنهاء التعاقد أو الترحيل عن البلاد.

 

فيرضى هؤلاء العمال بالظروف القاسية للعمل عوضا عما هو أقسى وأمر خاصة أن أغلب هؤلاء العمال قد دفعوا مبالغ كبيرة لدى ما وصفه المنتدى الخليجي للعمالة الوافدة الذي عقد في يناير/ كانون الثاني الماضي بأبو ظبي "مافيا مصدري العمالة".

 

ضعف المتابعة
وبعيدا عن العمالة التابعة للمؤسسات والشركات هناك قطاع آخر واسع من العمالة الآسيوية منتشرة في دول الخليج ليست مغطاة بقوانين واضحة تحدد عدد ساعات العمل ومواعيد العطل والإجازات والتأمين الصحي وغير ذلك، ما يمكن أن تكون قد نظمته القوانين الخليجية المحلية أو قوانين العمل الدولية، هذه العمالة هي العمالة المنزلية أو شريحة الخدم.

 

وقد أكد الكثير من المهتمين بشؤون هذا النوع من العمالة ومنهم الباحث الخليجي الدكتور عبد الله مدني صاحب كتاب أوضاع العمالة الآسيوية في دول الخليج أن الجهات الحكومية في كثير من الأحيان ورغم وجود القوانين المنظمة للعلاقة بين رب العائلة والخادم أو الخادمة لا تقوم تلك الجهات بالتفتيش والمراقبة والمتابعة لمعرفة مدى الالتزام بتطبيق هذه القوانين.