اتفاق المصالحة بين كيباكي (يمين) وأودينغا يفتح الباب للخروج من الأزمة (الفرنسية)

أقر البرلمان الكيني بالإجماع اتفاق المصالحة وتقاسم السلطة بين الرئيس مواي كيباكي وزعيم المعارضة رايلا أودينغا للخروج من الأزمة الدامية التي نشأت عقب الانتخابات التي جرت في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

 

واعتمد النواب نص اتفاق المصالحة في جو احتفالي وفي جلسة نقلت وسائل الإعلام المحلية وقائعها مباشرة. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلاف وطني، واستحداث منصب رئيس للوزراء ونائبين له بموجب تعديل دستوري صادق عليه البرلمان.

 

وتبنى الاتفاق والتعديل الدستوري 200 نائب حضروا جلسة البرلمان من أصل 222.

 

وفتح  إقرار البرلمان لهذين المنصيين الباب أمام تطبيق اتفاق تقاسم السلطة الموقع في 28 فبراير/ شباط بين الرئيس كيباكي الذي أعيد انتخابه وخصمه الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات الرئاسية أودينغا الذي سيشغل منصب رئيس الوزراء.

 

ويبقى أن يوقع الرئيس كيباكي على القانونين ليتمكن لاحقا من تشكيل حكومة ائتلاف وطني تضم عناصر من حزب الوحدة الوطنية بزعامته ومن الحركة الديمقراطية البرتقالية بزعامة أودينغا.

 

وينص الاتفاق أيضا على حل الحكومة الائتلافية إذا ما قرر أحد الحزبين الانسحاب منها، لكن مثل هذا السيناريو لن يؤدي إلى انتخابات جديدة بموجب الاتفاق. ويعطي الاتفاق رئيس الوزراء "سلطة التنسيق والإشراف على تطبيق صلاحيات الحكومة"، وهي صيغة يمكن أن تحمل تفسيرات مختلفة قد تخضع لمناقشات شاقة.

 

الأزمة الكينية كشفت عن انقسام عرقي (رويترز-أرشيف)

وقد أعرب كيباكي عن تفاؤله قبل التصويت بالتوصل إلى حل دائم للأزمة.

وأضاف "لنبق متضامنين ولنتفاد الانقسامات (...) يجب أن نعيد كينيا إلى السكة الصحيحة وقيادة شعبنا بسلام".

 

من جهته اعتبر أودينغا أن الوقت حان للاتحاد "لأنه لا يمكن لمعسكر واحد أن ينجح في إجراء الإصلاحات الدستورية الكاملة التي نحتاج إليها".

 

وشدد على ضرورة مصالحة الشعب قائلا "ينبغي أن نواجه هذا المخلوق الرهيب الذي يدعي انتماء عرقيا، إن بلدا تمزقه الانقسامات الإثنية هو بلد في حرب مع ذاته ولا يمكنه أن ينجح في تطوير ذاته".

 

وأدى الاعتراض على إعادة انتخاب كيباكي التي شابتها عمليات تزوير بحسب العديد من المراقبين، إلى إغراق كينيا في أزمة سياسية كبرى أوقعت 1500 قتيل وأكثر من 300  ألف نازح.