العفو الدولية تؤكد أن العراقيين مهددون بالقتل والفقر والحرمان من الخدمات (الفرنسية)

اعتبر تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية أن العراق ما زال من البلدان الأكثر خطورة في العالم بعد خمس سنوات على الغزو الأميركي، وقد تسبب انعدام الأمن بنزوح أكثر من أربعة ملايين عراقي.

وكتبت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقرا لها في تقريرها "مجزرة ويأس، العراق بعد خمس سنوات" الذي ينشر الاثنين أن "مئات الأشخاص يقتلون كل شهر في العنف السائد، بينما حياة عدد لا يحصى مهددة كل يوم بالفقر وانقطاع الكهرباء وإمدادات المياه ونقص الغذاء والمنتجات الطبية، ناهيك عن العنف المتزايد ضد النساء والفتيات".

ورأت المنظمة أن "الاعتداءات وعمليات القتل التي تقوم بها المليشيات الطائفية والتعذيب وسوء المعاملة من قبل القوات العراقية واحتجاز آلاف الأشخاص -يقدر عددهم حاليا بستين ألفا- غالبا بدون توجيه تهمة وبلا محاكمة، كان له أثر مدمر، مما تسبب بنزوح جماعي من البلد".

وأضافت "أن ملايين الدولارات أنفقت على الأمن لكن لا يزال ثلاثة عراقيين من أصل أربعة محرومين من مياه الشرب ونحو ثلث السكان -حوالي ثمانية ملايين- يعتمدون على المساعدة العاجلة للعيش".

وأشارت إلى أن نصف الشريحة العاملة من السكان عاطلة عن العمل، وأن أربعة عراقيين من أصل عشرة يعيشون بأقل من دولار في اليوم.

" مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة مالكولم سمارت يرى أن إدارة صدام حسين كانت رمزا لعدم احترام حقوق الإنسان لكن إبداله لم يحمل أي راحة للشعب العراقي "

وقال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة مالكولم سمارت "إن إدارة صدام حسين كانت رمزا لعدم احترام حقوق الإنسان لكن إبداله لم يحمل أي راحة للشعب العراقي".

وحتى في منطقة كردستان العراق الأكثر هدوءا "فإن الوضع الاقتصادي الأفضل لم يترافق بقدر أكبر من احترام حقوق الإنسان".

فالمشكلات الأمنية أعاقت الجهود لإرساء النظام، لكن حتى عندما كانت السلطات العراقية في موقع يؤهلها من حماية حقوق الإنسان فإنها فشلت بشكل كبير.

وترى العفو الدولية "أن المحاكمات هي غير عادلة بصورة عامة مع توجيه الاتهامات بناء على أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب، وإصدار أحكام بالإعدام على مئات الأشخاص".

وأكدت المنظمة أن جميع الأطراف انتهكت حقوق الإنسان، وأن بعضها ارتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.