رين أكد على أن فصل السلطات هو مبدأ أوروبي بالأساس (الفرنسية-أرشيف)

انتقد مفوض التوسيع في الاتحاد الأوروبي أولي رين محاولات المدعي العام في تركيا حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم وطلب من القضاء عدم التدخل في السياسة.

وقال رين للصحفيين على هامش مؤتمر دولي في بروكسل أمس "في ديمقراطية أوروبية عادية، تناقش المشكلات السياسية في البرلمان وتبت في صناديق الاقتراع وليس في المحاكم".

وأضاف أن الفصل بين السلطات "هو مبدأ أوروبي أساسا،  بمعنى آخر أن السلطة التنفيذية لا تتدخل في شؤون قضائية، والقضاء لا يتدخل في شأن سياسي ديمقراطي".

وعبر عن أمله في "ألا يستهلك هذا الحادث كثيرا من الطاقة السياسية بغية عدم تأخير الإصلاحات المرتبطة بالاندماج في الاتحاد الأوروبي والهادفة إلى تحسين الحريات الفردية في تركيا".

وكان المدعي العام بمحكمة التمييز التركية تقدم الجمعة بطلب إلى المحكمة الدستورية لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب "نشاطاته التي تتعارض مع العلمانية" وأيضا منع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من ممارسة النشاط السياسي.

أردوغان رفض تهديدات المدعي العام التركي (الفرنسية)

وسلم المدعي العام عبد الرحمن يالتشينكايا المحكمة الدستورية مذكرة يتهم فيها حزب رئيس الوزراء بأنه "أصبح بؤرة للأنشطة المضادة للعلمانية".وأفادت مصادر قضائية أن يالتشينكايا يجمع الأدلة ضد الحزب منذ أشهر عدة.

أردوغان يندد
وندد أردوغان من جهته السبت بهذا التهديد بحل حزبه واعتبره "مساسا بالإرادة الوطنية. وقال خلال اجتماع لحزبه في جنوب شرق تركيا في تصريحات نقلت عبر التلفزيون إن الشكوى "لا تستهدف حزب العدالة والتنمية بل الإرادة الوطنية".

يشار إلى أن رين كان قد تصرف بطريقة مماثلة العام الماضي عندما نشرت وزارة الدفاع التركي على موقعها الإلكتروني بيانا قالت فيه إن النظام العلماني أصبح في خطر خلال الانتخابات الرئاسية التي كان متقدما فيها القيادي في حزب العدالة والتنمية عبدالله غل.

وبدأت تركيا مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد عام 2005 لكنها لم تحرز سوى تقدم بطيء ويرجع ذلك جزئيا إلى نزاع لم يحل بشأن جزيرة قبرص المقسمة.