فتح قرار الإدارة الأميركية بالإبقاء علي اسم السودان ضمن اللائحة السوداء للدول المنتهكة لحقوق الإنسان في العالم، الباب لاتهامات جديدة بين الخرطوم وواشنطن ربما لن تكون انتهاكات حقوق الإنسان واحدة من أجندتها الرئيسية.

كما أنه ربما يفتح الباب من الجهة الأخرى لخلافات بين الحكومة والمعارضة.

 

ففي حين وصفت الخارجية السودانية القرار بعدم الموضوعية وأنه يعبر عن وجهة سياسية لحكومة الرئيس الأميركي جورج بوش بل لا علاقة له بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، اعتبرته المعارضة السياسية نتيجة طبيعية لما يجري في البلاد مما وصفتها بانتهاكات غاية في الخطورة.

 

وأكدت المعارضة أن أوضاع حقوق الإنسان بالسودان بحاجة جدية للمراجعة بعد التراجع الذي وصفته بالكبير في حرية التعبير والحريات العامة. غير أن الناطق الرسمي باسم الخارجية علي الصادق اعتبر في تصريحات صحفية التقارير الأميركية فاقدة الموضوعية، ومتهما الحكومة الأميركية في الوقت نفسه بارتكاب عدد من الانتهاكات الفظيعة والخطيرة ضد حقوق الإنسان في العالم.

 

علي محمود حسنين (الجزيرة نت-أرشيف)

لا جديد
لكن نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي قال إن الإبقاء على اسم السودان في قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان ليس جديدا، مشيرا إلى أنه يتسق مع سياسات الإدارة الأميركية تجاه الخرطوم.
 
وأكد علي محمود حسنين بحديث للجزيرة نت وجود انتهاكات في البلاد، وأضاف "لكننا لا نريد أن يكون السودان محل انتقاد دولي على الدوام مما يؤثر في مكانته بين الدول".
 
وأوضح أن الإصرار على بقاء القوانين المقيدة للحريات والتطورات المتزايدة بأزمة دارفور ستدفع المجتمع الدولي وأميركا لاتخاذ مواقف حادة في مواجهة الحكومة والتي سيتأثر بها المواطن "ولهذا فنحن نصر على ضرورة إلغاء كافة القوانين غير المتسقة مع الدستور واتفاق السلام الشامل".

 

أما عضو سكرتارية الحزب الشيوعي سليمان حامد فقال للجزيرة نت إن هناك انتهاكات واضحة في دارفور من جميع الفئات المتصارعة بالإقليم، وإن القوى السياسية أصبحت أكثر تضررا من الانتهاكات الأخيرة التي لا تعبر عن المرحلة التي تعيشها البلاد.

 

وبدوره أشار أمين الدائرة العدلية بحزب المؤتمر الشعبي إلى ما اعتبره "سلسلة من التجاوزات والانتهاكات تأثرت بها حرية التعبير بشكل مباشر وتمثل تهديدا للاستقرار السياسي في البلاد أكثر من أي وقت مضى". 

 

وقال كمال عمر للجزيرة نت إن التقرير الأميركي لم يكن إلا معبرا عن الوضع الذي تعيشه البلاد "لأنه كشف عدم وجود مجال لأي تحول ديمقراطي قريب".