المجلس طلب تقريرا من البرادعي خلال ثلاثة أشهر عن التزام إيران بالقرار (الفرنسية-أرشيف)

صوت مجلس الأمن بأغلبية 14 صوتا وامتناع دولة واحدة هي إندونيسيا على مشروع قرار يوسع العقوبات على إيران بسبب استمرارها في تخصيب اليورانيوم.

ويضيق القرار التعامل البنكي مع إيران ويجمد أرصدة 12 شركة إضافية و13 شخصية بدعوى علاقتهم بالبرنامج النووي, ويفرض تفتيشا على الطائرات والسفن الداخلة إلى هذا البلد والخارجة منه لمراقبة ما أسماها سلعا ذات استعمال مزدوج مدني وعسكري, وذلك لأول مرة منذ بدء العقوبات على إيران. كما يفرض القرار حظرا على سفر عدد من المسؤوليين الإيرانيين.

ويدعو القرار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إلى رفع تقرير خلال ثلاثة أشهر عن التزام إيران بوقف التخصيب الذي ترى عواصم غربية عديدة أن هدفه إنتاج القنبلة النووية.

وقالت الدول الست التي تفاوض إيران على ملفها النووي (الدول الخمس الدائمة العضوية وألمانيا) إنها تريد من منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا لقاء كبير مفاوضي الملف النووي الإيراني سعيد جليلي للتطرق إلى "انشغالات الطرفين".

رفض إيراني
وقال السفير الإيراني في الأمم المتحدة محمد خزائي إن بلاده لن تلتزم بالقرار, الذي أعاد طرح مجموعة حوافز سياسية وأمنية واقتصادية قدمت لأول مرة في 2006, مقابل تخلي إيران عن التخصيب.

وتحفظت ليبيا وفيتنام وجنوب أفريقيا وإندونيسيا سابقا على مشروع القرار الذي طرحته بريطانيا وفرنسا, وقالت إنها لا ترى داعيا لعقوبات إضافية في ضوء تقرير وكالة الطاقة الذرية الأخير, وهو تقرير أشاد بتحسن تعاون إيران لكن اعتبره غير كاف.

وأرجع دبلوماسيون الفضل في تغير مواقف ليبيا وجنوب أفريقيا إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

وتأخر التصويت ساعتين بسبب خلاف حول مساع بريطانية وفرنسية وألمانية لطرح مشروع قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وقال دبلوماسي أوروبي إن روسيا اشترطت ألا يطرح أي مشروع قرار في فيينا مقابل تصويتها على فرض حزمة عقوبات ثالثة.