أرجأ مجلس الأمن بطلب بريطاني فرنسي التصويت على مشروع قرار يشدد العقوبات على إيران لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم, إلى الاثنين المقبل, لأن الرسالة السياسية الموجهة لهذا البلد ستكون أوضح عندما يكون الإجماع أكبر, على حد تعبير المندوب البريطاني في الأمم المتحدة جون ساويرس.

 

وتتحفظ على هذه الوثيقة أربع دول غير دائمة العضوية هي ليبيا التي رجحت قبل أيام معارضتها, وإندونيسيا التي قالت إنها ربما تمتنع عن التصويت, وفيتنام التي اقترحت تعديلها, وجنوب أفريقيا التي يحاول الرئيس الفرنسي الزائر نيكولا ساركوزي كسب تأييدها لمشروع القرار.

 

أحد أوجه تحفظ الدول الأربع مبعثه التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي كان ملخصه أن إيران أجابت عن أغلب الأسئلة العالقة.

 

تغطية خاصة

غير أن تقرير الوكالة ربط إيران أيضا ببرنامج نووي عسكري محتمل, استنادا إلى معلومات اتهم السفير الإيراني في الأمم المتحدة محمد خزائي جماعة معارضة بفبركتها.

 

لكن تمرير الوثيقة يبدو محسوما, فالدول الست (الأعضاء الخمسة الدائمون وألمانيا) أقرت خطوطها العريضة الشهر الماضي في برلين, وهي تحظى بدعم كاف بين الدول العشر غير الدائمة العضوية.

 

ودافع المندوب الروسي فيتالي تشوركين عن حق إيران في تطوير الطاقة النووية السلمية, وقال إن بلاده قدمت الوقود النووي لمفاعل بوشهر وفق هذا المنطق, لكنه على أساس أن يوقف هذا البلد التخصيب وهو ما لم يحدث, مما يجعل الوثيقة الحالية أمرا لا مفر منه.

 

وجدد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس رفض بلاده التوقف عن التخصيب, وقال مخاطبا حشدا عسكريا بالعاصمة إن "الأمة الإيرانية سيكون لها النصر النهائي في الساحة النووية".

 

وقال الناطق باسم البيت الأبيض غوردن جوندرو إن أحمدي نجاد بخطاباته هذه يزيد عزلة إيران وشعبها وهو ما لا تنشده الولايات المتحدة.