اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن تأجيل المحكمة العسكرية النطق بالحكم على 40 من قادتها يتقدمهم خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الجماعة يكشف "نوايا النظام لمواجهة قرار الجماعة بخوض الانتخابات المحلية" المقررة في أبريل/ نيسان القادم.
وقد احتشد نحو ثلاثة آلاف شخص للاحتجاج على المحاكمة تقدمهم أهالي المعتقلين الذين رفعوا لافتات تطالب قضاة المحكمة بالإفراج عن ذويهم، في حين قيد شباب أيديهم وكمموا أفواههم تعبيرا عن رفضهم للمحاكمة.
جاءت هذه الاحتجاجات رغم الوجود الأمني الكثيف أمام مقر المحاكمة التي تعقد بإحدى المناطق العسكرية خارج القاهرة.
وفي تصريح للجزيرة نت قال المنسق العام لهيئة الدفاع عن الإخوان عبد المنعم عبد المقصود إن التأجيل يعني سعي النظام للوصول لهدف مرحلي معين، مشيرا إلى أن الهدف يبدو أنه متعلق بما سماها الحرب النفسية ضد الجماعة بعدما قررت خوض انتخابات المحليات.
واستدرك عبد المقصود قائلا "إن كانت هذه رسالة النظام لنا، فنقول إنها رسالة في التوقيت والعنوان الخطأ، لأننا قررنا خوض الانتخابات ولن يثنينا شيء عن قرارنا، النظام يعلم عبر ست محاكمات عسكرية سابقة أننا لن نتراجع عن دورنا أو مواقفنا".
كما رأى أن "المحاكمة ليست قضائية بل سياسية", معتبرا أن "المحكمة ليست صاحبة الولاء الوحيد في هذه القضية، وبالتالي المحاكمة لا تخضع لأى أسس قضائية، والحكم سيكون سياسيا لأن العدالة مفتقدة".
وتوقع محامي الإخوان أن يصدر الحكم بحق قيادات الجماعة بعد انتهاء الانتخابات المحلية، وقال "قد يرون أن الحكم على قادة الإخوان الآن سيجلب التعاطف لمرشحيهم في الانتخابات، أو أنهم يخشون أن تنهال عليهم اتهامات بأنهم عاقبوا قادة الإخوان بأحكام عسكرية بعد ستة أيام من إعلان الجماعة عزمها خوض الانتخابات".
وكانت منظمات حقوقية مصرية ودولية ومن بينها منظمة العفو الدولية قد انتقدت المحاكمة العسكرية، معتبرة أنها غير عادلة، كما مُنع مراقبون مستقلون ومحايدون من حضور الجلسات.
