مجلس الأمن يصوت في مارس/آذار على حزمة عقوبات جديدة على إيران (الفرنسية-أرشيف)

 

بدأت الدول الست التي تفاوض إيران على ملفها النووي -وهي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا -مشاورات في واشنطن حول مشروع قرار طرحته فرنسا وبريطانيا لفرض عقوبات جديدة على إيران لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم الذي تقول عواصم غربية إن هدفه إنتاج قنبلة نووية.

 

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية توم كاسي إن المناقشات ستتطرق أيضا إلى ما يمكن اتخاذه من خطوات إضافية للرد على الرفض الإيراني.

 

غير أن كاسي أشار إلى عرض أميركي بأن يفتح النقاش مع إيران في كل المسائل إذا علق التخصيب, بما فيها بيعها قطع غيار للطائرات المدنية, وإنهاء الاعتراض على دخولها منظمة التجارة العالمية.

 

وتوسع الوثيقة قائمة الشخصيات والشركات الإيرانية المعنية بالعقوبات, وتنص مثلا على تفتيش المراكب المتوجهة إلى إيران وتلك القادمة منها, ومراقبة المبادلات المالية مع أي مؤسسة مالية متمركزة فيها.

 

رئيس إيران قال إن بلاده لن تتأثر بالعقوبات حتى لو استمرت مائة عام (الأوروبية-أرشيف)

وتأمل الولايات المتحدة أن يناقش مجلس الأمن هذا الأسبوع الوثيقة التي يتحفظ عليها أعضاء غير دائمين بالمجلس كجنوب أفريقيا وإندونيسيا وليبيا وفيتنام, وعضوان دائمان به كالصين وروسيا اللتين تريدان التركيز على سياسة الترغيب.

 

ودعت إيران الدول الست إلى موقف واقعي ومنطقي, وهددت باتخاذ القرار اللازم إذا فرضت عليها عقوبات جديدة.

 

وقال مراقبون إن إيران تجد هذه الثقة في راحة مالية توفرت لها بسبب ارتفاع مداخيل النفط, وإن أشار آخرون إلى تضرر قطاعها المصرفي من العقوبات.

 

وقالت إيران إن تقريرا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أربعة أيام انتصر لها.

 

وتحدث التقرير عن معلومات جديدة قدمتها إيران حول برنامجها لكن ليس في "شكل كامل ومتناسق", وأشار في الوقت ذاته إلى معلومات -وصفتها إيران بأنها مفبركة- جمعت من دولة أخرى بشأن عناصر برنامج نووي عسكري.