أعاد  القضاء الموريتاني أمس اعتقال سبعة أشخاص تتهمهم السلطات الأمنية بالهجوم على سفارة إسرائيل في العاصمة نواكشوط بداية الشهر الحالي.

 

وذكرت مصادر قضائية أن النيابة العامة فتحت تحقيقا قضائيا مع سبعة متهمين بالهجوم على السفارة وأحالتهم إلى قاض للتحقيق معهم، كما أودعتهم أيضا لدى إدارة أمن الدولة.

 

ونفى وكيل النيابة العامة محمد عبد الله ولد الطيب في تصريح للجزيرة نت أن يكون قد أفرج بشكل نهائي عن المتهمين المذكورين أو أن تكون النيابة قد اعتبرت أنه لا وجه للمتابعة بحقهم، كما تحدثت عن ذلك مصادر إعلامية محلية في وقت سابق.

 

وأكد ولد الطيب أن "كل ما حصل في السابق أنه تم الإفراج عنهم بضمانة قضائية قبل أن تتقرر اليوم إعادة اعتقالهم، وفتح تحقيق معهم بشأن التهم الموجهة لهم".

 

ويتعلق الأمر بسبعة أشخاص منهم تونسيان كانت النيابة أفرجت عنهم الاثنين الماضي دون توجيه أي تهم لهم.

 

ومن أهم المعتقلين سيدي ولد حبت الذي اعتقل منتصف العام 2005 في عهد الرئيس ولد الطايع قبل أن يفر رفقة سجينين سلفيين آخرين منتصف العام 2006، غير أن محكمة الجنايات برأت الرجل في يوليو/ تموز الماضي من تهم الإرهاب.

 

وضمن المعتقلين أيضا على ولد امبي الذي سبق أن تم اعتقاله في إطار حملة شنها الأمن على التيار السلفي مطلع العام 2006، قبل أن يفرج عنه دون محاكمة.

 

من جهة أخرى علمت الجزيرة نت أن السلطات الأمنية أفرجت عن حماه الله ولد حننا الذي اعتقل خلال الأيام الماضية ضمن حملة اعتقالات في أوساط نشطاء التيار السلفي، ولم يصدر أي تعليق من الجهات الأمنية حول الموضوع.

 

وسبق لولد حننا أن اعتقل بداية العام 2007 في تونس، لكن سرعان ما تم الإفراج عنه بعد طلب من حكومة نواكشوط إثر ضغوط من ذويه.