مسؤول الحزب قال إن كانت دراسة اتفاقية السلام لازمة فليس لاستيعاب دارفور بل لتصحيحها (رويترز-أرشيف)

قال مسؤول الإعلام الخارجي بحزب المؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي إن دعوة الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى تعديل اتفاقية الجنوب لصالح إقليم دارفور مبادرة لا بد أن تدرس جوانبها الإيجابية والسلبية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إخلالها بمضامين الاتفاقية أو خلقها إشكالات مستقبلية بين الطرفين.

وأوضح عبد العاطي الذي يشغل أيضا منصب مستشار وزير الإعلام السوداني في اتصال هاتفي للجزيرة نت أنه إذا حدث تعديل في اتفاقية السلام فإن ذلك يحتاج إلى دراسة وإذا كان لازما فليس لاستيعاب دارفور ولكن لتصحيح الاتفاقية، وإذا استقامت الأمور فيمكن أن تشمل الأزمة السودانية برمتها.

وأعرب القيادي بالمؤتمر الوطني عن اعتقاده أن اتفاقية السلام تمر بكثير من جوانب الضعف، خاصة تلك التي تسببت فيها الحركة على حد قوله، كأزمة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وانفراد حكومة الجنوب بحكم الإقليم.

وأشار إلى أن ذلك يضاف إلى كثير من الأمور "التي لا تسير باتجاه الوحدة بل باتجاه الانفصال مثل تغيير المناهج الدراسية وفتح البعثات الدبلوماسية وعدم وجود تقارير حول أداء حكومة الجنوب".

أموم دعا المؤتمر إلى تقديم تنازلات من نصيبه لإشراك حركات دارفور المسلحة (الجزيرة نت)

دعوة الشعبية
وكانت الحركة قد أعربت في وقت سابق على لسان أمينها العام باقان أموم عن استعدادها لتعديل اتفاق السلام فيما يتعلق بنسب تقاسم السلطة والثروة لصالح حل أزمة دارفور، ودعت شريكها في الحكم المؤتمر الوطني إلى تقديم تنازلات من نصيبه في السلطة والثروة بغية إشراك الحركات المسلحة في دارفور.

وأكد أموم أن الحركة على استعداد تام لتعديل تلك النسب معتبرا في تصريح للجزيرة أن تلك التعديلات هي السبيل الوحيد لطي الأزمة في إقليم دارفور المنكوب.

من جهته، قال مدير مركز الدراسات السودانية حيدر إبراهيم إن طرح الحركة الشعبية يشكل تحديا للحزب الحاكم والقوى السياسية الأخرى، حيث أبدت الحركة مرونة وقدرة على العمل السياسي العالي المستوى.

ووصف في تصريح للجزيرة هذا الطرح بأنه لعبة سياسية جيدة، معربا عن أمله في تعامل الحكومة والأحزاب الأخرى معها لإحلال السلام والتحول الديمقراطي.

وأشار في هذا السياق إلى أن بعض الأحزاب الشمالية وعلى رأسها حزب الأمة كانت لديها تحفظات على اتفاق سلام ثنائي بين الحركة الشعبية والحكومة، موضحا أن طرح الحركة يشكل تحديا لهذه الأحزاب باعتبار أنه لا يتمسك بصورة عمياء للاتفاقية.

منطقة أبيي 
وفي سياق متصل اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسودان أشرف قاضي أن الصراع بشأن منطقة أبيي الغنية بالنفط يمثل "أكبر عثرة" بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، مشيرا إلى وجود خلاف هام يتعلق بما يعرف بتقرير لجنة حدود أبيي بشأن ترسيمها حيث رفضه الحزب وقبلته الحركة.

وقال قاضي إن الوضع في منطقة أبيي الفاصلة بين شمال السودان وجنوبه لا يزال مهيّأ للاضطراب بعد ثلاثة أعوام من توقيع اتفاق سلام شامل في نيفاشا بكينيا عام 2005 الذي أنهى حربا أهلية دامت عقدين مع وعد للجنوبيين باستفتاء في عام 2011 لتقرير المصير.

وأوضح أن هذه مسألة حاسمة لأن ترسيم الحدود سيؤثر على التعداد العام للسكان والانتخابات وتقاسم عوائد الثروة النفطية وإعادة نشر القوات، لافتا إلى أن لجنة جديدة للحدود من المتوقع أن تبدأ الترسيم المقترح قريبا، وعليها تقديم توصياتها في الربع الأول من العام الحالي.