الجزيرة تجاوزت الخطوط الحمراء ببث أخبار خرق حقوق الإنسان والتزوير الانتخابي (الفرنسية-أرشيف)

في خطوة جماعية لكبح جماح القنوات الفضائية كقناة الجزيرة, قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الدول العربية أقرت وثيقة تتيح الإطار القانوني لكل دولة عربية في سحب ترخيص القناة التي تتعرض بالإهانة للزعماء السياسيين أو الدينيين أو تضر بالانسجام الاجتماعي أو الوحدة الوطنية للبلد.

وقد رفضت قطر التي يوجد بها مقر قناة الجزيرة المصادقة على الوثيقة, مشيرة إلى حاجتها لدراسة محتوى تلك الوثيقة والتثبت من انسجامه مع قوانينها.

فخلال السنوات القليلة الماضية أدى التزايد الهائل للقنوات الفضائية -خمسمائة قناة أغلبها خاصة- إلى فقدان الدول العربية المقدرة على السيطرة على محتوى ما تبثه.

ووفرت قنوات مثل الجزيرة التي أغضبت جل الحكومات العربية من وقت لآخر, منصة للجماعات المعارضة للحكومات وتجاوزت كل الخطوط الحمراء ببثها أخبارا حول خرق حقوق الإنسان والتزوير الانتخابي.

وتحت عنوان "الدول العربية تعد لقمع القنوات الفضائية" قالت فايننشال تايمز إن الوزراء العرب الذين أقروا الوثيقة رفضوا الاتهامات بأنها معدة لتقليص حرية الرأي, وأكدوا -بدلا من ذلك- أن هدفها هو تنظيم البث الفضائي وحماية حقوق المشاهدين.

وينتظر أن يترجم الموقعون مبادئ الوثيقة المذكورة إلى قوانين وطنية رغم أن وزير الإعلام اللبناني لا يرى أنها ملزمة, وإن كان نظيره المصري أكد أن بلاده ستبدأ في تطبيقها فورا.