 |
| أفراد من شركة بلاك ووتر الأميركية الأمنية في بغداد (الفرنسية-أرشيف) |
كشف السفير العراقي في واشنطن سمير الصميدعي أن وضع الشركات الأمنية الخاصة مثل شركة "بلاك ووتر" سيكون في صلب مفاوضات عراقية أميركية تبدأ في الأسبوع الثالث من فبراير/شباط الجاري لتحديد العلاقات المستقبلية بين الجانبين.
وأوضح السفير العراقي في تصريحات لعدد من الصحفيين أنه لا يريد استباق المشاورات، لكن موضوع الشركات الأمنية من أبرز الموضوعات التي تثير القلق والتي يرغب العراقيون في بحثها.
وأِعرب عن رغبة عراقية بتحمل تلك الشركات المسؤولية وفق القانون العراقي. واعتبر أن منح هذه الشركات حصانة غير مقبولة.
وأضاف "أعتقد أنه ينبغي أن يكون هذا الأمر غير مقبول للأميركيين أيضا لأنه يعطي (الشركات الأمنية) حرية القيام بما تشاء، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج معاكسة من وجهة نظر الأميركيين أنفسهم".
وتتمتع الشركات الخاصة التي تضمن حاليا أمن الدبلوماسيين والعديد من الشخصيات الأجنبية في العراق بالحصانة، وذلك بموجب قانون أصدرته السلطة المؤقتة السابقة التابعة للتحالف بعد غزو العراق عام 2003.
كما لا تستطيع المحاكم العسكرية الأميركية محاكمة عناصر تلك الشركات، وليس مؤكدا إذا كان يمكن محاكمتهم في الولايات المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم في الخارج.
وينوي الكونغرس الأميركي تبني قانون جديد يتيح القيام بهذا الأمر، لكن السلطات العراقية تأمل ان تتولى هي محاكمتهم.
وأشار بيان حكومي عراقي أمس إلى أن المجلس السياسي للأمن اجتمع برئاسة الرئيس العراقي جلال الطالباني وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب ونائبي الرئيس وممثلي الكتل السياسية، وناقش آليات اتفاقية علاقة التعاون والصداقة الطويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة.
وكان المالكي أعلن أن عام 2008 سيكون آخر عام للتفويض الممنوح من الأمم المتحدة للقوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، وسيستبدل به اتفاق جديد بين واشنطن وبغداد.
