الفرنسيون لم يتركوا الجزائر إثر الهجمات التي شنت العام الماضي (الفرنسية-أرشيف)

لم يغادر الجزائر العاصمة خلال الأشهر القليلة الماضية سوى قلة من الأجانب, ولم تدفع الهجمات التي تبناها تنظيم القاعدة في أبريل/ نيسان الماضي الفرنسيين إلى الرحيل, وانتظروا الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة صغيرة لشركة رازل وأدى لجرح فرنسيين وإيطالي منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي كي يبدؤوا حركة رحيل زادت وتيرتها بعد هجوم مزدوج استهدف مقري الأمم المتحدة والمجلس الدستوري.

ولم يتجاوز عدد الأشخاص الذين رحلوا المائة بينهم خمسون طفلا، وذلك من أصل ألفي فرنسي.

وحتى الآن لم تصدر السفارة الفرنسية ولا القنصلية أوامر لمواطنيها بالرحيل ولا حتى اتخاذ احتياطات خاصة, على خلاف الأميركيين والبريطانيين الذين بدوا أكثر تخوفا.

بل إن المسؤولين الفرنسيين اعتبروا أن الوضع لا يستدعي إصدار أوامر لمواطنيهم بمغادرة الجزائر التي كما يقولون ليست بغداد، ومستوى العنف فيها لم يقترب مما كان عليه خلال تسعينيات القرن الماضي حيث كان كل أجنبي غير مسلم هدفا محتملا.

وقد ترك هؤلاء المسؤولون لمؤسساتهم العاملة بالجزائر الحرية في اختيار ما تراه مناسبا, فمنها التي اختارت "الاحتياط" ورحلت موظفيها ومنها التي فضلت البناء على تجاربها السابقة بل إن البعض منها بدأ يعيد أسرا كان قد تم ترحيلها لأسباب أمنية.