الهاشمي اعتبر أن قانون المساءلة والعدالة يتسم بروح إقصائية (الفرنسية-أرشيف)

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية لحقوق الإنسان أن الوضع الإنساني في العراق تدهور خلال العام الماضي.

 

واتهم تقرير المنظمة واشنطن بأنها تخاطر بتقويض حقوق الإنسان في العالم بدعمها ما أسمته أنظمة الحكم غير الديمقراطية.

 

وفي رد على تلك الاتهامات قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك إن نشر الديمقراطية هو في جوهر السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

 

ومن جهة أخرى أعلن طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقي، رئيس الحزب الإسلامي أن مجلس الرئاسة العراقي لن يصادق على قانون المساءلة والعدالة الذي أقره مجلس النواب مؤخرا بديلا لقانون اجتثاث البعث.

 

وقال الهاشمي في تصريح صحفي إن هذا القانون "لا يمكن اعتباره خطوة باتجاه المصالحة الوطنية، وإن الروح الإقصائية ولغة الثأر والانتقام واضحة في عدد من بنوده، وإنه مدمر للمصالحة الوطنية".

 

وأضاف أن مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه "رفض التوقيع على القانون الجديد".

 

وأكد الهاشمي أن مجلس الرئاسة سيطالب بإجراء تعديلات على هذا القانون وقال إن عملية تعديله "ضرورية للغاية وإن الحوار لا يزال قائما للبت في هذه المسألة".

 

ويتعارض هذا الموقف مع الإشادة التي عبرت عنها الولايات المتحدة بهذا القانون في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث وصفته بأنه خطوة مهمة لدفع جهود المصالحة الوطنية.

 

ويتعين أن يصادق المجلس على جميع القوانين التي يقرها البرلمان، وإلا فإنها تعاد إلى البرلمان مرة أخرى لتعديلها.

 

وسيكون بإمكان العديد من أعضاء حزب البعث السابقين -حسب القانون الجديد- اختيار العودة لوظائفهم التي طردوا منها بعد أبريل/نيسان 2003 أو الإحالة إلى التقاعد.