الفرنسيون الستة اعتقلوا في أكتوبر بتشاد بتهمة محاولة خطف 103 أطفال (رويترز-أرشيف)

أقرت محكمة فرنسية بتثبيت حكم القضاء التشادي بسجن الأعضاء الستة بجمعية آرش دو زوي ثمانية أعوام  مع شطب الأشغال الشاقة وذلك على خلفية قضية خطف 103 أطفال تشاديين وسودانيين.

ونظرا لأن القانون الفرنسي لا ينص على الأشغال الشاقة فقد حولت المحكمة في ضاحية كريتيل بباريس الأحكام إلى السجن ثماني سنوات لكل منهم وذلك في جلسة لم تنظر في حيثيات القضية المقامة ضدهم في تشاد.

واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الذي صدر في تشاد بإدانة الستة بتهمة "خطف أطفال بغية المس بوضعهم المدني"، يوازي في القانون الفرنسي وصف "اعتقال واحتجاز قاصرين دون 15 عاما"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

غضب وسط المحكومين
وحضر جلسة النطق بالحكم المدانون إريك بريتو وإميلي لولوش وألان بيليغا وفيليب فان فينكلبرغ ودومينيك أوبري، في حين غابت ناديا مريمي. وعند النطق بالحكم علا صراخ المحكومين وأهاليهم الذين هاجموا المحكمة ونعتوا أعضاءها بـ"الأوغاد" و"الحثالة".

وعقب النطق بالحكم قال أحد الوكلاء التشاديين للفرنسيين الستة إن هناك اتجاها إلى تقديم طلب العفو من الرئيس التشادي إدريس ديبي بواسطة وزارة العدل التشادية.

وكان الفرنسيون الستة الأعضاء في جمعية آرش دو زوي اعتقلوا في تشاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأدينوا في الشهر الماضي بمحاولة خطف 103 أطفال ونقلوا في وقت لاحق إلى فرنسا بموجب اتفاق للتعاون بين الدولتين.

وقالت المنظمة إنهم كانوا يحاولون إنقاذ أيتام من إقليم دارفور غربي السودان على الجانب الآخر من الحدود في شرقي تشاد وكانوا يعتزمون نقلهم لتتبناهم أسر في أوروبا. وقد أثارت القضية احتجاجات واسعة ومظاهرات شعبية في كل من الخرطوم ونجامينا.