أجلت محكمة الدرجة الأولى التونسية جلسة الحكم إلى 2 فبراير/ شباط المقبل لمتهمَيْن بالانتساب إلى منظمة إرهابية وتلقي التدريب العسكري واستعمال السلاح واجتياز الحدود مع الجزائر بطريقة غير قانونية.

 

واعتقل المتهمان وهما محمد محمودي (22 عاماً) وطارق حمامي (32 عاماً) يوم 27 أبريل/ نيسان 2006 وفي حوزتهما قنابل. وقد سبق اعتقالهما المواجهات المسلحة التي وقعت مع قوات الجيش أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2006 وبداية يناير/ كانون الثاني 2007، وأسفرت -حسب حصيلة رسمية- عن مقتل جندي وشرطي و12 مسلحاً من المجموعة.

 

وكانت المحكمة التونسية قد حكمت على اثنين من تلك المجموعة التي تتألف من ثلاثين شخصاً بالإعدام أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي لاشتراكهما في مواجهات مسلحة ضد قوات الجيش عامي 2006 و2007.

 

وتقول السلطات إن نواة المجموعة تتألف من ستة أشخاص هم خمسة تونسيين وموريتاني، وقد تسللت عبر الحدود الجزائرية عام 2006 وبحوزتها أسلحة بعدما أقامت في أدغال الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي أصبحت فرع القاعدة في المغرب الإسلامي.

 

من جهة أخرى أفرجت السلطات التونسية أمس عن دفعة جديدة من معتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقد أوضحت مصادر حقوقية أن عدد المفرج عنهم بلغ 12 شخصا، وأن الإفراج يعد الثاني من نوعه في أسبوع.

 

وكانت تونس التي تطبق قانون مكافحة الإرهاب بصرامة منذ عام 2003 أفرجت عن 14 متهما آخر في قضايا إرهاب منذ ثلاثة أيام، في خطوة لاقت ترحيبا في الأوساط الحقوقية.