علي غفران (يسار) قال إنه وزملاءه مستعدون للإعدام (الأوروبية-أرشيف)

 

قال المحكوم عليهم بالإعدام من المدانين بتدبير تفجيرات بالي في أكتوبر/تشرين الأول 2002 إنهم يرفضون التوقيع على طلب عفو رئاسي لأن في ذلك إقرارا بارتكابهم خطأ وقبولا بأحكام تتنافى مع الشريعة الإسلامية.

 

واعتبروا في حديث خاص بالجزيرة من سجنهم في جزيرة إندونيسية أن ذلك "سيفتح المجال أمام سعي الحكومة إلى تعجيل تنفيذ حكم الإعدام".

 

وأضاف المحكوم عليهم -وهم أمروزي نور هاشم وعلي غفران وإمام سامودرا- "أنهم مستعدون بكل رضا لمواجهة حكم الإعدام".

 

وكانت السلطات في إندونيسيا ألغت تنفيذ الحكم في المدانين الثلاثة بالتفجيرات بعد أن تقدموا باستئناف نهائي للحكم يعرف باسم المراجعة القضائية.

 

وكان الثلاثة أقروا -مع نحو 30 آخرين- بتورطهم في الهجمات التي يعتقد أن الجماعة الإسلامية نفذتها وذهب ضحيتها نحو 400 معظمهم من السياح الأجانب.

 

واتبعت تفجيرات بالي بجولة تفجيرات في المنطقة ذاتها ذهب ضحيتها 40 شخصا وهو ما دفع السلطات القضائية إلى تسريع الموعد المحدد لإعدام المدانين وسط تخمينات بأن نور هاشم وغفران وسامودرا مازالوا يتمتعون بتأثير وسط أتبعاهم.

 

غير أن محامي الثلاثة ما لبثوا أن احتجوا على كون قانون مكافحة الإرهاب الذي استخدم لتسريع تطبيق حكم الإعدام يطبق ضد موكليهم بأثر رجعي.