أفرجت السلطات التونسية اليوم عن معتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بعد أسابيع من إصدارها أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد على أعضاء جماعة سلفية، حسب حقوقيين.
وقالت الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين في بيان إن 14 شابا غادروا سجن المرناقية الواقع بضواحي العاصمة تونس، بعد قرار صادر عن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف.
وتكافح السلطات في
تونس لمقاومة ما تسميه الخطر المتزايد للجماعات الإسلامية المتشددة، في ظل التهديد الذي بات يشكله تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على المنطقة برمتها.
ويأتي الإفراج عن المعتقلين –الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 عاما- بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" المطبق في تونس منذ عام 2003، بينما تحاكم السلطات عشرات الشبان الآخرين بتهم الانضمام إلى تنظيمات "إرهابية" داخل البلاد وخارجها.
وتبدي تونس التي عكر هدوءها أوائل العام تبادل نادر لاشتباكات بين قوات الأمن وجماعة إسلامية سلفية أسفر عن مصرع 14 مسلحا، صرامة واضحة ضد ما تصفه بالتطرف الإسلامي.
ويقدر عدد المعتقلين بتهم متعلقة بقانون مكافحة الإرهاب بحوالي ألف شخص، حسب مصادر قضائية.
