الهاشمي يعد بمساع لتعديل قانون المساءلة والعدالة ليستفيد منه الكثيرون (الفرنسية-أرشيف)

 

انتقد نائب رئيس الجمهورية العراقي رئيس الحزب الإسلامي قانون المساءلة والعدالة الذي أقره مجلس النواب مؤخرا بديلا لقانون اجتثاث البعث.

 

واعتبر طارق الهاشمي في بيان أن القانون يحتوي على "ثغرات وسلبيات" وعد بالعمل على تعديلها "كي يكون وسيلة من وسائل ترسيخ المصالحة الوطنية بين العراقيين".

 

وقال أيضا "كنا نتمنى بعد الجهد الذي بذل من الجميع أن يكون حجم المستفيدين من هذا القانون أكبر مما هو متوقع، وأن يتمتع بإطار ديمقراطي يتناسب مع الوضع الحالي".

 

وكان البرلمان قد مرر قبل أكثر من أسبوع قانون المساءلة والعدالة بعد مناقشات مطولة ليحل محل قانون اجتثاث البعث المثير للجدل، في تطور اعتبر تقدما ملحوظا للعملية السياسية وبداية انفراج للأزمة السياسية الحالية.

 

وسيكون بإمكان العديد من أعضاء حزب البعث السابقين -وحسب القانون الجديد- الخيار بين العودة لوظائفهم التي طردوا منها بعد أبريل/ نيسان 2003 أو الإحالة إلى التقاعد.

 

تحسن الوضع
وفي تطور آخر قدم رئيس بعثة الأمم المتحدة بالعراق تقريرا متباينا حول الوضع هناك الاثنين قائلا إن الوضع الأمني تحسن، لكنه حذر من أن العراقيين يجب أن يتوصلوا لإجماع سياسي.

 

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة بالعراق ستيفان دي مستورا
لمجلس الأمن "لا يمكننا تجاهل التحسن الذي طرأ مؤخرا على الصعيدين الأمني والسياسي" بالعراق.

 

غير أن دي مستورا حذر المجلس الدولي من غياب الإجماع السياسي بشأن معظم العناصر الأساسية للدولة العراقية "وهي عناصر تفتقر حاليا للوضوح والرسوخ مما يعني أن العراقيين لن يتوصلوا إلى حل دائم بشأن خفض العنف".