أعلن المضربون أن عددهم وصل نحو 70% من المدرسين لكن وزارة التربية نفت (الجزيرة نت)

واصل معلمو المدارس الثانوية في تونس إضرابهم عن العمل الذي أعلنوه ليومين احتجاجا على فصل ثلاثة من زملائهم. وقالت أوساط المعلمين أن نسبة المضربين وصلت 70% فيما قللت وزارة التربية من تلك النسبة وقالت إن نسبة المشاركين لم تتجاوز نصف ذلك العدد.

وقررت نقابة التعليم الثانوي الإضراب عن العمل يومي 16 و17 يناير/كانون الثاني الجاري "للاحتجاج على طرد تعسفي لثلاثة أساتذة بسبب أنشطتهم النقابية وانتماءاتهم السياسية".

وقالت النقابة إنه علاوة على الأساتذة الثلاثة المطرودين، تم نقل حوالي مائة أستاذ بموجب إجراءات تأديبية إثر الإضراب العام الذي نفذه المعلمون في أبريل/نيسان الماضي.

وتطالب النقابة بإعادة المطرودين إلى العمل وإلغاء "النقل التعسفي للمدرسين، ومراجعة آليات الانتداب، واحترام الحق في العمل النقابي".

وأوضح المسؤول بنقابة التعليم الثانوي فرج شباح أن نسبة   المشاركين بالإضراب في يومه الأول تراوحت بين 60% و70%. لكن وزارة التربية والتكوين التونسية نفت أن يكون الإضراب نفذ بشكل واسع. وقال بيان رسمي إن نسبة الذين شاركوا في الإضراب لم تتجاوز 35.11%.

وكان ثلاثة معلمين أضربوا عن الطعام لأكثر من ثلاثة أسابيع احتجاجا على "طردهم التعسفي الظالم" مطالبين بإعادتهم إلى عملهم ومتهمين وزارة التربية بطردهم بسبب "انخراطهم في الهياكل النقابية الشرعية ودفاعهم عن الحريات النقابية".

واحتجت وزارة التربية على استخدام لفظ "الطرد". وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن "هؤلاء المضربين تم انتدابهم عن طريق التعاقد لمدة سنة دراسية انتهت في شهر  يوليو/تموز 2007، ولم تستغن الوزارة عن خدماتهم خلال فترة التعاقد".