مروحية تابعة لشركة بلاك ووتر تنزل بعض أفرادها في بغداد (الفرنسية-أرشيف)

ذكرت نيويورك تايمز أن المسؤولين في وزارة العدل الأميركية أبلغوا الكونغرس أنهم يواجهون صعوبات قانونية في متابعة المقاضاة الجنائية لحراس أمن بلاك ووتر المتورطين في حادثة سبتمبر/أيلول والتي راح ضحيتها ما لا يقل عن 17 قتيلا عراقيا.

 

فقد حذر مسؤولون من وزارتي العدل والخارجية الأميركية في اجتماع مصغر عقد في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي من وجود عقبات قانونية كبيرة يمكن أن تمنع من رفع أي دعوى قضائية.

 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة العدل أن الاجتماع عقد للرد على تساؤلات تتعلق بتلك المشاكل، والتي أثيرت إحداها عندما منح محققو وزارة الخارجية موظفي بلاك ووتر شكلا محدودا من الحصانة لما أفصحوا به، كما أن هناك تساؤلات عما إذا كان القانون الفدرالي ينطبق على مقاولي بلاك ووتر.

 

ونقلت الصحيفة عن معاونين بمجلس الشيوخ أن مسؤولي العدل أبلغوهم بقلقهم من الثغرات الموجودة في القانون وصفقة الحصانة.

 

فقد أشار المسؤولون أن القانون الفدرالي المنطبق على المدنيين الموظفين من قبل العسكريين أو المصاحبين لهم في الخارج، قد لا ينطبق على المقاولين في العراق العاملين لدى وزارة الخارجية الأميركية، وأن بلاك ووتر بموجب تعاقدها مع وزارة الخارجية تقوم بتوفير الأمن للدبلوماسيين الأميركيين في بغداد.

 

وقالت الصحيفة إن صفقات الحصانة الممنوحة لبلاك ووتر يمكن أن تصعب الأمر، لإثبات أن الأدلة التي جمعها المدعي العام الفدرالي لم تنبع من تصريحات أدلى بها الحراس بعد وعدهم بحصانة محدودة. وبموجب هذه الوعود لا يمكن مقاضاة الحراس على أي شيء قالوه في تصريحاتهم، طالما كان ما قالوه صحيحا.

 

ونوهت الصحيفة إلى تقرير يصدر اليوم عن جماعة فيرست لحقوق الإنسان يبرهن فيه على أن القوانين كافية لمقاضاة المقاولين، بما في ذلك العاملين لدى وزارة الخارجية، وأن إدارة بوش أخفقت في القيام بذلك بسبب فقدان الإرادة السياسية.