وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ونظيرها العراقي هوشيار زيباري (رويترز)

نشرت نيويورك تايمز تقريرا لمكتب محاسبة الحكومة الأميركية بعنوان "تراجع الإنفاق العراقي لإعادة الإعمار"، جاء فيه أن الأرقام المبشرة التي أوردتها الإدارة الأميركية لإبراز التقدم الاقتصادي في العراق الخريف الماضي -عندما كان الكونغرس يدرس ما إذا كان سيستمر في تمويل الحرب- لا يمكن التدليل عليها من خلال سجلات ميزانية العراق الرسمية.

 

وانتقد التقرير بشدة الحكومة العراقية لإخفاقها في إنفاق مليارات الدولارات من عائداتها النفطية عام 2006 لتمويل إعادة الإعمار، رغم أن الإدارة قالت في سبتمبر/أيلول الماضي إن العراق قد سارع كثيرا في هذا الإنفاق.

 

وفي يوليو/تموز 2007 قالت الإدارة إن العراق أنفق نحو 24% من عشرة المليارات دولار التي رصدت لإعادة الإعمار ذاك العام.

 

وقال مكتب المحاسبة في تقريره أمس إن السجلات الرسمية لوزارة المالية العراقية بينت أن العراق أنفق 4.4% فقط من ميزانية إعادة الإعمار مع حلول أغسطس/آب 2007، وأضاف أن معدل الإنفاق تراجع فعليا من العام الماضي.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن أسباب هذا الإخفاق، كما قال مسؤولون أميركيون وعراقيون، شملت تحديات تنفيذ مشروعات البناء في مناطق ريفية خطرة ونقص الخبرة في دولة استنزفت من المواهب الفنية والخوف من إمكانية استخدام الإجراءات المكافحة للفساد على نطاق واسع لملاحقة المسؤولين العراقيين المعتادين على العمل في مناخ مليء بالرشى والمجاملات المالية.

 

وقال أحد المحللين إن كل إجراءات التقدم الاقتصادي في العراق كان يصعب تحديدها بدقة، وأضاف أنه كان يجب على الولايات المتحدة، بعد وضع هذه الصعوبات في الاعتبار، أن تكون حذرة في وصف التقدم قبل اتضاح الحقائق.