 |
|
عمرو موسى وعد بالعودة لبيروت في أيام لاستئناف وساطته (الجزيرة) |
جددت سوريا دعوتها لإيجاد حل توافقي في لبنان، وأكدت ضرورة عدم خروج أي من الأطراف المتنازعة منتصرا من الأزمة السياسية المستمرة في هذا البلد منذ أكثر من عام.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية السورية إن دمشق تأمل بأن يعاود الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مهمته في لبنان رغم عدم توصله إلى حل في زيارته الأخيرة إلى بيروت، مضيفا أن المبادرة العربية واضحة لا غالب ولا مغلوب فيها، وهي تصب في مصلحة لبنان.
وكان موسى غادر بيروت أمس السبت بعد أربعة أيام من محادثات مطولة مع زعماء سياسيين وقادة دينيين دون أن يتمكن من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الرئاسية المستمرة منذ قرابة شهرين.
وأقر موسى في تصريحات للصحفيين قبل مغادرته أن الوضع في لبنان ما زال خطيرا، ووعد بالعودة ثانية إلى بيروت في الأيام القليلة القادمة لاستئناف وساطته، مشيرا إلى أن الأمل بحل الأزمة ما زال قائما طالما استمرت عملية المفاوضات بين الأطراف المعنية.
تصريحات ساركوزيوفي السياق أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن بلاده يمكن أن تستأنف حوارا سياسيا فعليا مع سوريا في اللحظة التي يتم فيها الحصول على نتيجة ملموسة في لبنان، أي انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا من دون تأخير.
وأوضح ساركوزي في حديث إلى صحيفة الحياة اللندنية نشر اليوم، أن الهدف الأول المتمثل بانتخاب رئيس جديد في لبنان لم يتحقق لحد الآن، ولذلك قرر ألا يتابع الاتصالات مع دمشق.
ودعا الرئيس الفرنسي
الأطراف اللبنانية لتحمل مسؤولياتها وتطبيق الخطة العربية بالانتخاب الفوري للمرشح التوافقي العماد سليمان، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب أيضا أن تضطلع كل الأطراف الإقليمية بدءا بسوريا بدور إيجابي في هذا الصدد.
وتتضمن الخطة -التي أقرها وزراء الخارجية العرب نهاية الأسبوع الماضي- ثلاث نقاط تدعو إلى انتخاب العماد سليمان رئيسا "فورا"، والاتفاق الفوري على تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون فيها "لرئيس الجمهورية كفة الترجيح" في اتخاذ القرارات، و"بدء العمل على صياغة قانون جديد للانتخابات".
وفي مؤشر على استمرار العراقيل بوجه انتخاب سليمان رئيسا، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني
نبيه بري أول أمس عن تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مجددا إلى 21 يناير/كانون الثاني الجاري.
يذكر أن سدة الرئاسة في لبنان شغرت مع انتهاء ولاية الرئيس السابق
إميل لحود في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وكان من المقرر أن ينعقد مجلس النواب أمس السبت لانتخاب قائد الجيش رئيسا للبلاد، لكن الانتخاب لا يمكن أن يتم دون اتفاق بين الأكثرية والمعارضة.
وتطالب المعارضة بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة المقبلة، وترفض الغالبية النيابية ذلك، وتتهم المعارضة بعرقلة أي تسوية للازمة.