حكومة المالكي تواجه شبه شلل بعد انسحاب 17 وزيرا منها منذ عدة شهور (رويترز-أرشيف)

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى ضرورة توسيع التعاون بين حكومته ومجلس النواب, في حين طالب المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية.

 

وقال المالكي، أثناء لقائه بوفد برلماني مشترك من جبهة التوافق والقائمة العراقية المنسحبتين من حكومته، إن الحكومة تبذل كل ما بوسعها لإنجاح العملية السياسية لإعادة بناء وإعمار العراق في المرحلة المقبلة و"رفع مستوى المعيشة لعموم أبناء الشعب".

 

وشدد بيان لمكتب المالكي على "ضرورة توسيع دائرة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية لتحقيق كل مجريات العملية السياسية ودفعها باتجاه الأمام نحو الأهداف الوطنية وتوفير مناخات مناسبة لتثبيت أسس الديمقراطية".

 

وكان وزراء جبهة التوافق بزعامة عدنان الدليمي (44 مقعدا بالبرلمان من أصل 275) استقالوا في أغسطس/آب الماضي من حكومة المالكي بعد خلافات استمرت شهرا, وذلك بعد انسحاب وزراء التيار الصدري الستة الذين تبعهم أيضا وزراء القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي (25 مقعدا).

 

وتعاني الحكومة العراقية من الشلل بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية وانسحاب 17 وزيرا منها أو مقاطعتها من أصل 40 وزيرا. كما لا تزال مشاريع قوانين هامة عالقة في البرلمان, من أبرزها قانون "المساءلة والعدالة" لتعديل قانون اجتثاث البعث, وتقاسم الثروة النفطية.

 

مرونة

نجل الحكيم ناشد الكتل المنسحبة العودة مجددا لحكومة المالكي (الفرنسية-أرشيف)

بدوره دعا عمار الحكيم نجل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي إلى مشاركة جميع القوى في العملية السياسية. وأعرب الحكيم في خطبة الجمعة عن أمله "من جميع الكتل السياسية في إبداء مرونة في مطالبها".

 

كما ناشد جبهة التوافق والقائمة العراقية العودة مجددا إلى الحكومة, متمنيا في الوقت ذاته من الحكومة اتخاذ الإجراءات الملائمة لعودة حزب الفضيلة والكتلة الصدرية إليها.

 

وشدد الحكيم على ضرورة اعتماد الدستور أساسا في حل المشكلات, كما دعا إلى العمل الجاد في تسريع إقرار مشاريع القوانين.

 

يشار إلى أن المالكي أعلن في منتصف أغسطس/آب الماضي تشكيل تحالف يضم حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي الشيعيين والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

 

لكن الحزب الإسلامي أبرز الأحزاب السنية والحزبين الكرديين الرئيسيين أعلنوا في ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا, وأكدوا حينها أنه ليس موجها ضد أحد.