ألفا عمر كوناري (يسار) إلى جانب قائد قوة الاتحاد الأفريقي المنتشرة بالسودان (رويترز)

دعت مفوضية الاتحاد الأفريقي كافة الأطراف المعنية بأزمة إقليم دارفور  غربي السودان إلى العمل على تسهيل نشر قوة مشتركة هناك، فيما بدأت فرنسا الضغط على قائد تمرد بالإقليم من أجل المشاركة في المفاوضات حول الوضع بالإقليم.

ووجه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري نداء لكافة أطراف النزاع في دارفور للمساعدة على نشر قوة مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

كما ناشد كوناري اليوم خلال زيارته للإقليم المضطرب قبل أسبوع من موعد اندماج قوة حفظ السلام الأفريقية المؤلفة من سبعة آلاف شخص في القوة المشتركة، متمردي دارفور الموافقة على وقف إطلاق النار.

وصرح للصحفيين "لقد قررت الحكومة السودانية وقفا لإطلاق النار، وأود من كافة حركات المتمردين القيام بالشيء ذاته حتى نتأكد من صدق الحكومة".

وأضاف "لنكن صادقين، هناك العديد من الأعمال غير الخاضعة للسيطرة، وإذا جاء المتمردون إلى طاولة المفاوضات، فسيكون ذلك ضروريا للسلام في دارفور".

وقد أدلى كوناري بتصريحاته أثناء وجوده بمدينة الفاشر حيث ستقيم القوة المشتركة التي ستعرف باسم "يوناميد" مقرها في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

ودعا المسؤول الأفريقي الحكومة السودانية إلى توفير المساعدة اللوجستية الخاصة بالعملية بعد الاتهامات بأنها تعوق نشر القوة المشتركة، إلا أنه قال كذلك إن بلدانا أخرى مشاركة في القوة يجب أن تقدم المعدات التي وعدت بها خاصة المروحيات.

باريس تمدد إقامة عبد الواحد نور ثلاثة أشهر انتظارا لموقفه من التفاوض (الجزيرة-أرشيف)

ضغط فرنسي
وفي أبعاد أخرى لأزمة دارفور بدأت فرنسا تمارس ضغوطا على عبد الواحد محمد نور رئيس فصيل بحركة تحرير السودان، إحدى جماعات التمرد بإقليم دارفور، من أجل دفعه للمشاركة في مفاوضات السلام.

وقد وضعت فرنسا شروطا لتمديد إقامة عبد الواحد محمد نور لثلاثة أشهر، مشددة على وجوب أن يرد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة "إيجابا" على الدعوات إلى المشاركة في مفاوضات السلام بشأن دارفور التي ستشرف عليها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وكانت فرنسا تهدد بطرد نور الذي يقيم في باريس منذ عام، في حال أصر على عدم المشاركة في مفاوضات السلام حول دارفور.