 |
|
موافقة جورج بوش شرط لإمضاء قرار الكونغرس (رويترز-أرشيف) |
أقر الكونغرس الأميركي قانونا لمساعدة المستثمرين ممن يريدون التخلي عن حصصهم في الشركات العاملة بالسودان، وذلك في إطار ضغوط واشنطن على الخرطوم بشأن أزمة دارفور.
ويهدف القانون إلى حماية المؤسسات الحكومية والخاصة من أي دعوى قضائية قد يرفعها مستثمرون إذا تخلصت هذه الكيانات مما بحوزتها من أسهم في الشركات العاملة في النفط والتعدين والكهرباء والعتاد العسكري في السودان.
وصوت أعضاء مجلس النواب بموافقة 411 صوتا دون أي اعتراض على القانون الذي يحرم الشركات التي تعمل بالسودان في هذه المجالات من الحصول على عقود اتحادية.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون ولم يبق سوى توقيع الرئيس جورج بوش عليه ليصبح ساري المفعول لكن إدارة بوش انتقدت التشريع لتدخله في السياسة الخارجية ولم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس سيوقعه.
وطالب ائتلاف يضم أكثر من 180 منظمة لحقوق الإنسان المستثمرين بالتخلص من حصصهم في شركات مثل بتروناس الماليزية ومؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية وبتروتشاينا الصينية التي تساهم شركتها الأم مؤسسة الصين الوطنية للبترول في التنقيب عن النفط في السودان.
وهناك أربع شركات أميركية بين أكبر عشرة مستثمرين في مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية كما أن هناك ثلاث شركات بين أكبر عشرة مستثمرين في بتروتشاينا.
ويحظر على الشركات الأميركية عموما الاستثمار في السودان ولذا فإن القانون الأميركي الجديد سيسري غالبا على الشركات الأجنبية.
