أجلت محكمة تونسية محاكمة ثلاثين إسلاميا بعد جلسة صاخبة تخللتها مشادات وانسحاب أغلب المحامين.
وغادر حوالي عشرين محاميا قاعة المحكمة بالاتفاق مع مسؤولي النقابة بسبب رفض القاضي بداية الجلسة منحهم الوقت الكافي للاطلاع على الملفات، وإصراره على تلاوة التهم.
وعمت الفوضى قاعة المحكمة أثناء انسحاب المحامين، فيما بدأ أهالي المتهمين يرددون "الله أكبر". وصعد المتهمون فوق الكراسي التي كانوا يجلسون عليها قائلين بصوت عال "الله مولانا ولا مولى لكم".
وحاول رجال الشرطة إنزال المتهمين عنوة وإخراجهم ليتطور الأمر إلى شجار متبادل بالأيدي، قبل أن يتم إنزالهم وإخراجهم جميعا. وأمر القاضي باعتقال والد أحد المتهمين بتهمة التشويش بعد ترديده "نريد الحقيقة.. اتقوا الله في أولادنا".
عشر تهم
واعتقل المتهمون وعددهم ثلاثون، بعد المواجهات المسلحة التي وقعت بين 23 ديسمبر/كانون الأول 2006 والثالث من يناير/كانون الثاني 2007 جنوب العاصمة تونس، وأسفرت عن مصرع 14 شخصا بينهم شرطيان حسب السلطات.
"
تقول السلطات إن القياديين الستة بالمجموعة التي أطلق عليها اسم "جيش أسد بن الفرات" شاركوا بمعسكرات تدريب أقامتها الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي تحولت إلى فرع القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي
" |
وقالت مذكرة الاتهام إن المتهمين الـ29 الذين يواجهون حكم الإعدام، ملاحقون بعشر تهم من بينها "التآمر على أمن الدولة ومحاولة تنفيذ الهجمات بهدف قلب النظام والقتل العمد واستخدام أسلحة والانخراط في منظمة إرهابية".
وسيحاكم المتهم رقم ثلاثين لإخفاء معلومات حول الإعداد لعمليات "إرهابية" بمزرعة تملكها عائلته في عين تبرنق على أعالي مدينة قرمبالية (40 كلم جنوب شرق تونس).
نفي وتأجيل
وعاد خمسة متهمين إلي القاعة نافين كل التهم الموجهة إليهم، واكتفوا بترديد "لا لا" أثناء توجيه التهم من القاضي الذي قرر تأجيل المرافعة إلى 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وتقول السلطات إن القياديين الستة بالمجموعة التي أطلق عليها اسم "جيش أسد بن الفرات" شاركوا بمعسكرات تدريب أقامتها الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي تحولت إلى فرع القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
وجرت مطلع العام الحالي مواجهات مسلحة نادرة بتونس بين المجموعة السلفية وقوات الأمن، أعلنت السلطات عقبها أنها تمكنت من القضاء على المجموعة التي "كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية" على منشآت حيوية وسفارات أجنبية من بينها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا.