المركزي الأوروبي قد  يثبت سعر الفائدة على اليورو عند 4% (رويترز-أرشيف)

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تلقي تداعيات ارتفاع سعر صرف اليورو وأزمة القروض العالمية بثقلها على اقتصاد منطقة اليورو.

وذكرت في تقريرها النصف سنوي أن اقتصاد منطقة اليورو سيسجل ارتفاعا بنسبة 1.9% العام القادم انخفاضا من 2.3% في تقديرات سابقة. كما توقعت أن تصل نسبة النمو هذا العام إلى 2.6%، و2% عام 2009.

كما نصحت منظمة التعاون التي تقدم المشورة للدول الصناعية البنك المركزي الأوروبي بعدم رفع أسعار الفائدة على اليورو رغم زيادة مخاطر التضخم.

وقالت إنه رغم أن النمو الاقتصادي وزيادة أسعار السلع بمنطقة اليورو دفع معدل التضخم لأعلى من المستوى المستهدف للمركزي الأوروبي فإن هذا الارتفاع سيكون مؤقتا, ومن المتوقع أن يعود المعدل ليقترب من المستوى المستهدف.

ويتوقع اقتصاديون أن يترك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على اليورو كما هي عند 4% في اجتماع له اليوم، ليفضل البقاء بالجانب الآمن في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي رغم ارتفاع معدل التضخم إلى 3% الشهر الماضي.

لكن منظمة التعاون والتنمية قالت في التقرير إنه في حال استمرار ارتفاع معدل التضخم فقد يكون من المناسب تشديد السياسة النقدية مما يعنى رفع أسعار الفائدة بشكل طفيف.

كما توقعت تباطؤ النشاط الاقتصادي العام القادم بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف سوق المساكن, لكنها توقعت نشاطا أكبر بالنسبة للاستهلاك عند تحسن سوق العمل في النصف الثاني من 2008.

وقالت المنظمة إن وضع القروض بالنسبة للأعمال سيتحسن حيث ستصبح البنوك التي يطاردها شبح أزمة الرهن العقاري حاليا بوضع يشجعها على تقديم القروض بنسبة فوائد مغرية.

لكن في حال عزوف البنوك عن تقديم القروض فإن ذلك سيلقي بثقله على الاقتصاد بشكل عام. كما حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن بطئا أكبر من المتوقع بالنسبة للاقتصاد الأميركي قد يلقي بتداعياته على اقتصاد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لواشنطن.