أوكسفام: حجم دعم الدول الفقيرة لمواجهة التغييرات المناخية يمثل إهانة (الجزيرة-أرشيف)

أكد المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء أن العالم يواجه نقصا في المواد الغذائية لأنه يستهلك غذاء أكثر مما ينتج.

 

وحذر المعهد في تقرير من أن أسعار المواد الغذائية ربما ترتفع لسنوات بفعل عوامل منها التوسع بزراعة محاصيل لإنتاج الوقود الحيوي وعلى رأسها الإيثانول والتغيرات المناخية.

 

وذكر التقرير أن التوسع في إنتاج الوقود الحيوي وحده قد يرفع أسعار الذرة أكثر من الثلثين بحلول عام 2020، وزيادة تكلفة الحبوب الزيتية نحو النصف ليصبح الدعم الذي يقدم للصناعة بمثابة ضريبة تفرض فعليا على الفقراء.

 

وأوضح المدير العام للمعهد يواكيم فون براون بأن مخزون الحبوب العالمي -وهو احتياطي هام- يستخدم لمكافحة المجاعات بالعالم نزل لأقل مستوى منذ الثمانينيات نتيجة تراجع الزراعة وسوء الأحوال الجوية.

 

وأشار براون وهو كبير معدي تقرير "وضع الغذاء العالمي" إلى أن دولا مثل المكسيك شهدت أعمال شغب بسبب الغذاء جراء ارتفاع الأسعار التي ولى أوان تراجعها.

 

وأوضح أن زيادة الطلب على الغذاء والعلف والوقود قادت لزيادات حادة في
الأسعار بالآونة الاخيرة، وسيكون للتغيرات المناخية تأثير سلبي على إنتاج
المواد الغذائية.

 

يُذكر أن المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء يهدف لتحديد السياسات الرامية إلى مواجهة الجوع وسوء التغذية بالعالم وتلبية احتياجات الغذاء الخاصة بالعالم النامي بشكل مستديم. ويتبع المعهد المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية الممول من قبل مؤسسات دولية وإقليمية كالبنك الدولي والمفوضية الأوروبية إضافة إلى عدد من دول العالم.

 

من ناحية أخرى حث عدد من أفقر دول العالم المجتمع الدولي على مساعدتهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية كالفيضانات والجفاف على اقتصاداتهم.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده ممثلون عن نحو 190 دولة بمنتجع بالي بإندونيسيا لبحث الاتفاق على خارطة طريق لتشكيل تحالف لمكافحة الاحتباس الحراري. وتقول الدول الفقيرة إنه يجب دعمها ماليا لتمويل أي اتفاق بهذا الصدد.

 

واعتبرت منظمة أوكسفام الخيرية أن المستويات الحالية لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة التغييرات المناخية أنها تمثل إهانة، مشيرة إلى أن هذه الدول تحتاج إلى خمسين مليار دولار سنويا بهذا الشأن.