قال بنك ستاندرد تشارترد إن حجم الاستثمارات التي تديرها الصناديق التابعة لحكومات الدول المنتجة للنفط في الخليج ستصل إلى نحو 4.5 تريليونات دولار بحلول 2018, إلا أن من المتوقع أن تتفوق عليها الصين.

 

وقال كبير اقتصاديي البنك جيرارد ليونز إن من المتوقع أن يصل حجم ثروات الصناديق الحكومية في العالم, بما في ذلك النرويج وسنغافورة, إلى 13.5 تريليون دولار خلال عشرة أعوام بالمقارنة مع 2.07 تريليون حاليا.

 

وأضاف أن الخليج سيكون له نصيب معتبر من مجموع هذه الثروات بما يصل إلى نحو الثلث, لكن هذه النسبة لن تزيد بسبب ارتفاع حصة الصين.

 

وطبقا لتقديرات البنك الشهر الماضي, فقد بلغ حجم ثروات الصناديق التي تديرها حكومات دول مثل الكويت والإمارات وقطر نحو 918 مليار دولار أو 44% من مجموع حجم الصناديق الحكومية في العالم.

 

ومن المتوقع أن تنشئ الحكومة الصينية هذا العام صندوقا يصل حجم استثماراته إلى 200 مليار دولار وقد يرتفع هذا الرقم إلى 600 مليار خلال عامين.

 

يشار إلى أن هيئة استثمار أبو ظبي تعتبر أكبر صندوق حكومي حيث يصل حجم الاستثمارات التي تديرها إلى 625 مليار دولار. أما هيئة الاستثمار الكويتية فتدير 213 مليارا بينما يدير جهاز قطر للاستثمار نحو 60 مليارا.

 

وكانت الدول السبع الصناعية الكبرى دعت الشهر الماضي إلى درجة أكبر من المحاسبية فيما يتعلق بالصناديق التي تديرها الحكومات لضمان -من بين أمور أخرى- أن تكون أهداف استثماراتها تجارية وليست سياسية.