ارتفع التضخم في دول الخليج العربية التي حققت مكاسب كبيرة من ارتفاع أسعار النفط في السنوات الخمس الأخيرة.
وسجل التضخم في السعودية 4.4% في أغسطس/ آب الماضي، وهو أعلى مستوى في المملكة منذ خمس سنوات.
وأما في الكويت فقد ارتفع التضخم إلى 4.98% في يوليو/ تموز الماضي مقتربا من أعلى مستوياته في 12 عاما.
وصعد التضخم في قطر إلى 12.8% في يونيو/ حزيران الماضي، لكنه كان أقل من مستويات قياسية سابقة. وفي الإمارات العربية المتحدة ارتفع التضخم إلى 9.3% مسجلا أعلى مستوى له خلال 19 عاما.
وصعد التضخم في سلطنة عمان إلى 6.47% في أغسطس/ آب الماضي وهو أعلى معدل له خلال 16 عاما. وكان معدل التضخم في البحرين 2.05% في العام 2006 مقابل 2.59% في 2005.
وفيما يتعلق بالسياسة المتخذة لمواجهة التضخم قال عضوان في مجلس الشوري السعودية في الـ22 من الشهر الجاري إن لجنة تابعة للمجلس أوصت بزيادة الرواتب في المملكة لمساعدة الموظفين للحد من أثر التضخم عليهم.
ورفضت السعودية في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي مواكبة خفض سعر الفائدة الأميركية ما رفع قيمة العملة المحلية الريال إلى أعلى مستوياتها في 21 عاما.
وقال البنك المركزي الكويتي في الـ17 من هذا الشهر إن السياسة النقدية ينبغي أن تلعب دورا هاما في مراقبة نمو الطلب المحلي الذي ترجع إليه السبب في زيادة الضغوط التضخمية.
" الكويت تخلت عن ربط عملتها الدينار بالدولار لمواجهة التضخم " |
ولجأت الكويت في مايو/ أيار الماضي إلى التخلي عن ربط عملتها الدينار بالدولار والتحول إلى سلة عملات لم تكشف عن هيكلها.
وفي الإمارات قررت إمارة دبي ثاني أكبر الإمارات بالبلاد في أول يناير/ كانون الثاني الماضي تحديد زيادة الإيجارات بنسب 7% سنويا للمساعدة على احتواء التضخم.
وقال محافظ البنك المركزي القطري عبد الله بن سعود آل ثاني في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي إن الحكومة تتجه للسيطرة على الأسعار والإيجارات بهدف كبح التضخم.
كما تنظر عمان في معايير جديدة منها ما يتعلق بربط العملة بالدولار وتحديد الأسعار لاحتواء التضخم.
ورفضت البحرين مواكبة خفض سعر الفائدة الأميركية 0.5% التي قررها الاحتياطي الفدرالي الأميركي، ولكن البنك المركزي في المملكة لم يعلق على
ذلك.