ونقل بيان عن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قوله إن مسودة قانون بهذا الشأن سيتم تقديمها لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم.

وكان مدير غرفة القيادة الوطنية بوزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أعلن في وقت سابق أن الشركات الأمنية ستوضع تحت وصاية الوزارة وتحت القانون العراقي، مشيرا إلى أن قانونا خاصا شرع لهذا الغرض وتم إرساله إلى مجلس شورى الدولة تمهيدا لطرحه أمام البرلمان.

يأتي قرار إلغاء حصانة الشركات الأمنية بعد ضغوط كبيرة مارستها الحكومة على واشنطن كي تسحب شركة بلاك ووتر من البلاد بعد حوادث إطلاق رصاص مميتة الشهر الماضي أسفرت عن مصرع 17 مواطنا.

ولم تتخذ الخارجية الأميركية قرارا بعد بشأن بلاك ووتر مبررة ذلك بالقول إنها تنتظر نتائج التحقيقات بشأن الحوادث المنسوبة لهذه الشركة، ومن بينها مراجعة رفيعة المستوى لشركات الأمن عموما.