حذر صندوق النقد الدولي من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في العام القادم، على الأقل بسبب الآثار الجانبية لاضطراب أسواق المال هذا العام وتراجع سوق العقارات الأميركية.

وخفض في تقريره عن آفاق توجه الاقتصاد العالمي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي العام القادم إلى 1.9%.

وقال الصندوق إن إحدى المخاطر تتمثل في تراجع يفوق المتوقع بأسعار المنازل الأميركية، وإن الخطر الثاني هو تقلص استثمارات جهات الإقراض الكبرى بسبب زيادة حالات عجز سداد قروض الرهن العقاري عالي المخاطر، جراء تشديد شروط الائتمان.

وقال التقرير إن الانكماش الاقتصادي يمكن أن ينتشر إلى أبعد من الولايات المتحدة وأوروبا ليصل إلى أسواق المال العالمية كلها.  

وقال تقرير الصندوق إن الاقتصاديات الغنية أظهرت قدرة صمود أمام الأزمات ورسوخ دعائمها الاقتصادية، في حين أن انتعاش طلب المستهلكين في الأسواق الناشئة ينبغي أن يعوض فترة ضعف اقتصاد الولايات المتحدة.

وأضاف أن الاقتصاد الصيني هو المساهم الأكبر في نمو الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الهند وروسيا لم يكونا بعيدتين كثيرا عن الصين في العام الماضي، وأن الأسواق الناشئة الأخرى والدول النامية تواصل نموها القوي.

ونوه الصندوق إلى ازدياد الفائض التجاري للصين واحتياطي العملات الأجنبية رغم ارتفاع سعر صرف العملة الصينية (الين) أمام الدولار.

وتوقع التقرير هدوء وتيرة نمو اقتصاد الصين ليصل إلى 10% العام القادم بعد أن بلغ ذروته المتوقعة عند مستوى 11.5% هذا العام، مضيفا أن اقتصادات الدول النامية في آسيا من المتوقع نموها كمجموعة بنسبة 8.8% العام القادم، متراجعة عن نسبة نمو 8.9% في العام الجاري.

وعموما تفترض هذه التوقعات تخفيض مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى هذا العام، مع عدم قيام البنوك المركزية الأوروبية برفع أسعار الفائدة.