مع انتقال شركات إلى العاصمة القطرية الدوحة بحثا عن بديل أرخص من دبي، ارتفعت الإيجارات المكتبية في يونيو/حزيران الفائت مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بمقدار 20%، فيما ارتفعت الشقق السكنية 30%، ومتضاعفة عما كانت عليه سنة 2005.

 

وقالت شركة سي.بي ريتشارد أليس العقارية في تقرير بموقعها على الإنترنت اليوم إن اهتمام شركات عالمية ببدائل عن دبي رفع الطلب على المساحات المكتبية في الدوحة.

 

وكانت دبي قد فرضت سقفا على زيادة الإيجارات السكنية بنسبة 7% سنويا، في محاولة لاحتواء التضخم والحفاظ على جاذبيتها للعمالة والشركات الأجنبية.

 

وذكرت اليوم شركة أستيكو للخدمات العقارية في الإمارات العربية المتحدة أن إيجارات المكاتب ارتفعت في دبي لثلاثة أمثالها منذ 2005.

 

وقدرت سي.بي ريتشارد أليس وصول معدلات إشغال المكاتب في العاصمة القطرية الدوحة إلى 98% في النصف الأول من العام.

 

وتوقعت ارتفاع الإيجارات بنسبة 10% أخرى العام الجاري مع انجذاب مزيد من الشركات -بفضل الطفرة الاقتصادية- واستمرار الارتفاع إلى أن يتوافر معروض جديد في السوق للوفاء بالطلب المتزايد.

 

وأرجعت انتعاش الطلب إلى قانون سن العام الماضي يسمح للمستثمرين من خارج قطر وجيرانها من دول الخليج العربية الخمس الأخرى باستئجار العقارات 99 عاما.

 

تكاليف الإيجارات
وفي تقرير منفصل اليوم قدرت كوليرز إنترناشونال للاستشارات العقارية إيجار المساحة المكتبية في مركز دبي المالي العالمي بنحو ألف دولار للمتر المربع سنويا، وقدرت إيجار المتر المربع بالخليج الغربي في قطر 840 دولارا سنويا.

 

ووفقا لبيانات ريتشارد أليس يزيد الإيجار السنوي للمساحات الإدارية في منطقة الخليج الغربي التجارية في الدوحة على سبعمئة دولار للمتر المربع.

 

وحسب أليس ارتفع إيجار الفيلا (أربع غرف نوم) من 25 ألفا في 2005 إلى 53 ألف دولار سنويا بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

 

وقالت كوليرز إن متوسط الإيجار الشهري لشقة من غرفتي نوم في الدوحة ارتفع من 1100 دولار في 2005 إلى 2800 دولار في 2007.

 

وألقى بنك قطر المركزي باللائمة في ارتفاع الإيجارات على تفاقم التضخم الذي بلغ 12.8% بنهاية الربع الثاني.