زانا ورفاقها نفوا بشدة دعم التمرد الكردي في تركيا (الفرنسية)

نفى أربعة نواب أتراك سابقون من أصل كردي اليوم الجمعة أمام إحدى محاكم أنقرة أن يكونوا ساندوا التمرد الكردي في جنوب شرق البلاد.

 

ويوجد من يبن النواب الأربعة المدافعة عن حقوق الأكراد ليلى زانا التي رفضت بقوة الاتهامات المنسوبة إليهم.

 

وطالبت زانا الحائزة على جائزة زاخاروف التي يمنحها البرلمان الأوروبي بأن تكون المحاكمة عادلة، كما عبر عن ذلك قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

 

ورفض زملاؤها الثلاثة الباقون وهم خطيب ديجل وسليم صادق وأورخان دوغان هذه التهمة أيضا.

 

وحددت المحكمة يوم 22 أبريل/نيسان موعدا للجلسة التالية بعدما طلب الدفاع مهلة إضافية، ليحدد خطواته المقبلة في ضوء الإصلاحات التشريعية الجديدة في تركيا لتكون متوافقة مع المعايير الأوروبية للديمقراطية.

 

وكانت زانا ورفاقها أمضوا عشر سنوات في السجن قبل أن تقرر محكمة استئنافية إطلاقهم في يونيو/حزيران 2004 بانتظار استكمال الدعوى.

 

وصدر حكم على الأربعة عام 1994 بعد إدانتهم بمساندة حزب العمال الكردستاني الذي تحول اسمه بعد ذلك إلى كونغرا جيل، وهو الحزب الذي خاض كفاحا مسلحا ضد أنقرة بين عامي 1984 و1994.

 

وطالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإعادة محاكمتهم معتبرة أن المحاكمة الأولى لم تكن عادلة. وأعيدت محاكمة الأربعة العام الماضي لكن المحكمة ثبتت الحكم مما أثار موجة استنكار جديدة في أوروبا.

 

وبدأت الدعوى الثالثة يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2004 بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم الثاني لعيوب في الشكل.