أحمدي نجاد يصر دائما على التمسك بما يسميه حق بلاده النووي (الفرنسية)

جددت طهران تمسكها ببرنامجها النووي, في الوقت الذي لا تزال الدعوات الأوروبية مستمرة لتبني عقوبات تهدف إلى إرغام السلطات الإيرانية تعليق ذلك البرنامج.

 

وقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن "الشعب الإيراني عبر الممرات الصعبة ولا يمكن لأي قوة أن تمنع الانتصارات المتتالية لإيران".

 

ونصح أحمدي نجاد من وصفهم بأعداء شعبه بـ"وقف الشتائم والأعمال العدوانية", مضيفا أن "الله وعد أنه سيمرغ أنف الطغاة في التراب".

 

بالمقابل أعلنت الخارجية الفرنسية أن اعتماد مجلس الأمن الدولي عقوبات ضد إيران "يبقى أولوية" لدى باريس. وقالت المتحدثة باسم الخارجية باسكال أندرياني تعقيبا على طلب بلادها من الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات ضد طهران إن "العمليتين في الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن تتكاملان".

 

وأضافت أن "اعتماد عقوبات بمجلس الأمن الدولي يبقى الأولوية, لكننا نأمل في التفكير على خط مواز بعقوبات قد يتم اعتمادها من قبل الاتحاد الأوروبي".

وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر وجه رسائل إلى نظرائه الأوروبيين, طلب منهم التحضير لعقوبات جديدة ضد إيران.

 

اقتراح كوشنر بفرض عقوبات جديدة على طهران أثار ردودا أوروبية متباينة (الفرنسية)

مواقف
وفي ردها على الطلب, قالت لندن إنها تدعم بلا تحفظ موقف كوشنر. وقال متحدث باسم الخارجية إن بريطانيا تنتظر بفارغ الصبر مباحثات مع نظرائها الأوروبيين, مضيفا "نحن نعمل بشكل وثيق جدا مع الفرنسيين والألمان ودول أخرى وندعم حقا الموقف الفرنسي".

 

أما مدريد فقد أعلنت وزارة خارجيتها أنها تفضل المساعي الدبلوماسية مع طهران بدلا من اتخاذ عقوبات أوروبية جديدة كما اقترحها كوشنر.

 

وقال دبلوماسي إسباني إن بلاده تدعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا والدول الست الكبرى التي تشارك في المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.

 

وأضاف الدبلوماسي "نرى من الضروري اغتنام المهلة التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل "التوصل إلى اختراقات".

 

وكانت طهران استدعت أمس القائم بالأعمال الفرنسي في طهران جان غريبلينغ للاحتجاج رسميا على تصريحات كوشنر.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإيرانية إنها عبرت لغريبلينغ عن استيائها من "المواقف الفرنسية السلبية الأخيرة رغم اتفاقات (التعاون) بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".