 |
|
أول بئر نفط في كردستان العراق بعد الاحتلال الأميركي (الجزيرة-أرشيف) |
انتقدت وزارة الخارجية الأميركية العقود التي توقعها شركات البترول بالولايات المتحدة مع حكومة إقليم كردستان العراق، معتبرة أنها تضر بقانون النفط المرتقب أن يقره البرلمان العراقي وبعمليات المصالحة في البلاد.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية توم كايسي الجمعة إن قانون النفط العراقي سيلغي قوانين النفط المحلية التي أقرتها حكومة إقليم كردستان.
ورأى أن الاتفاق الموقع مؤخرا بين شركة "هنت أويل" الأميركية وحكومة كردستان بالإضافة إلى اتفاقات مع شركات أخرى يؤدي إلى تصاعد التوتر بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد.
وأضاف كايسي تعليقا على العلاقات التي تربط بين راي هانت المدير التنفيذي لشركة هنت أويل وإدارة الرئيس الأميركي جورج بوش، أنه ليس متأكدا من وجود صلات بين الشركة والمسؤولين.
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق قد طالبت في وقت سابق من الشهر الجاري وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني بالاستقالة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للإقليم، بعد طعنه في قانونية عقود النفط والغاز الحالية بكردستان.
يشار إلى أن هنت أويل هي أول شركة أميركية تستثمر في قطاع النفط العراقي منذ أعلن بوش نهاية الحرب رسميا عام 2003. كما وقعت حكومة كردستان العراق خمس اتفاقيات على المشاركة في الإنتاج في وقت سابق مع شركات أجنبية.
والمدير التنفيذي للشركة هو متبرع أساسي لبوش والحزب الجمهوري، كما أنه عضو في مجلس الاستخبارات الخارجية الاستشاري للرئيس الأميركي.
يذكر أن البرلمان العراقي يدرس حاليا مسودة قانون النفط الوطني حيث يدور الخلاف الرئيسي بشأن السماح للشركات الأجنبية بالسيطرة على ثروا
ت البلاد، من خلال خصخصة القطاع.