الصحفيون طالبوا بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر (الفرنسية-أرشيف)

رفضت مصر الانتقادات الأميركية لها على خلفية أحكام بحبس عدد من الصحفيين وإغلاق مؤسسة حقوقية, ووصفت موقف واشنطن بأنه "تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية".

وقال بيان للخارجية المصرية إن تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض "تعكس عدم معرفة بالواقع القانوني والسياسي بمصر". وأضاف أن بيان البيت الأبيض "يعكس خلطا للأمور إما متعمدا أو غير متعمد".

واعتبرت الخارجية المصرية أن الحديث الأميركي عن قرار إدانة وحبس عدد من رؤساء التحرير أمر "لا يجافي فقط الحقيقة بل ينكر على مصر قضاءها المستقل".

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قد وصفت خطوات محاكمة عدد من الصحفيين بأنها "تبدو متعارضة مع تعهدات للحكومة المصرية المعلنة بتوسيع قاعدة الديمقراطية".

كما حثت المتحدثة على حماية الصحفيين ورفع القيود المفروضة على أنشطة المنظمات غير الحكومية بما في ذلك الحدود المفروضة على تلقيها أموالا من الخارج, في إشارة إلى الأسباب التي حلت بموجبها جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان المتهمة بتلقي أموال من الخارج دون إذن مسبق.

يشار إلى أن أحكاما بحبس سبعة صحفيين ينتمون إلى صحف مستقلة ومعارضة صدرت في الأسبوعين الماضيين, كما أحيل رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة إبراهيم عيسى للمحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بالشائعة التي سرت في مصر بشأن تدهور صحة الرئيس حسني مبارك.

الإبراشي نال حكما جديدا بالحبس (رويترز-أرشيف)

حكم جديد
في غضون ذلك قضت محكمة جنح العجوزة غيابيا بحبس أربعة صحفيين في صحيفة صوت الأمة المستقلة بينهم رئيس التحرير وائل الإبراشي إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التي تصدرها, وذلك لمدة شهرين مع الشغل لإدانتهم بنشر أخبار كاذبة عن رجل أعمال.

وكان الإبراشي واحدا من أربعة رؤساء تحرير صدر ضدهم حكم بالحبس سنة مع الشغل الأسبوع الماضي بتهمة إهانة الرئيس مبارك وابنه العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم جمال ورئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الداخلية حبيب العادلي.

كما صدر حكم الاثنين الماضي بحبس ثلاثة صحفيين في صحيفة الوفد الحزبية بينهم رئيس تحريرها أنور الهواري لمدة عامين مع الشغل بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزير العدل، فيما اعتبر توسيعا لما يصفه محللون بأنه حملة على الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة.