فاضل مشعل-بغداد
 

تباينت آراء الاقتصاديين العراقيين حول آليات وأساليب التحولات الاقتصادية المرتقبة, بين مطالب بالبحث عن شريك مثالي للشركات المتوقفة عن العمل في العراق التي يزيد عددها عن 160, وداع إلى إعداد صفقة شاملة لكل مصنع أو شركة على حدة بعد أن أجمعوا على فشل جهود تمويلها.

 

وقال الخبير الاقتصادي زكي عزيز للجزيرة نت "إن مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي بأن تتولى الحكومة تقديم الإعانة والدعم اللازمين لإعادة تأهيل الشركات ومن ثم إمهالها فترة زمنية معقولة للتأكد من جدواها الاقتصادية قبل أن تتخذ القرار المناسب بشأن بقائها أو خصخصتها".

 

لكن عزيز أوضح  أن جهود وزارة الصناعة في الحصول على التمويل باءت بالفشل, لذلك تعين عليها التفكير بأساليب جديدة غير نمطية ومنها أسلوب الشراكة لفترة زمنية محددة مع جهات استثمارية من القطاع الخاص للنهوض بالشركات على أن يكون ذلك مترابطا بنفس الوقت مع البحث عن خبراء متمرسين في العلاقات العامة لاستدراج العروض المناسبة.
 

عمال في مصنع متوقف (الجزيرة نت)

طريقان للحل
ويعتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة بغداد محمد تومي  أن هناك طريقين للحل, الأول يكمن في اعتماد وتطبيق وصفات جاهزة مستقاة من تجارب البلدان الأخرى واعتبار الخصخصة أحد هذه الأساليب, والثاني هو تمكين القطاع الخاص من لعب دور أساسي في قيادة الاقتصاد الوطني وإصلاح مؤسسات القطاع العام قبل الشروع بهده الخطوة.

 

وكان رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين باسم جميل أنطوان انتقد في ندوة عقدتها وزارة الصناعة وخصصت للاستماع لآراء عدد من الخبراء والباحثين حول إعادة الحياة إلى شركاتها المتوقفة عن العمل نهائيا منذ أكثر من خمس سنوات وانتقد قانون الاستثمار الذي تدور بشأنه نقاشات حادة في العراق قائلا إنه ولد في أرض غير مهيأة للاستثمار.

وأضاف أن رجال الأعمال في العراق نبهوا إلى وجوب تشريع قانون لتأمين أموال المستثمر من الأعمال التخريبية كحافز مشجع لولوج الاستثمار إلا أن هذا المقترح جوبه بالرفض ونجم عن ذلك عزوف المستثمرين عن الاستثمار في العراق بسبب الظروف الأمنية.