توقع صندوق النقد الدولي أن يعاني الاقتصاد العالمي بشكل أكبر من آثار أزمة قروض الرهن العقاري في العام القادم.
وأضاف المدير العام للصندوق رودريغو راتو في تقرير أن من المتوقع أن تتحمل الولايات المتحدة العبء الأكبر لهذه الآثار.
وأشار التقرير إلى أن سوق القروض بدأ في التحسن بصورة بطيئة, لكنه لم يعد بعد إلى الوضع المعتاد.
وقال إنه منذ صدور التقرير الأخير في أبريل/نيسان الماضي فإن استقرار أسواق المال العالمية تعرض لاختبار مهم.
كما أكد التقرير أنه يجب عدم التقليل من حجم الآثار المترتبة على الأزمة وأن عملية التصحيح قد تستغرق وقتا طويلا. وقال "إن خطر تدهور الوضع قد زاد بشكل كبير وحتى لو لم يتبلور ذلك فإن فترة الاضطرابات ستخلف انعكاسات كبيرة", مضيفا "يجب استخلاص العبر التي تفرض نفسها بالنسبة للقطاع الخاص فضلا عن مجالات المراقبة والتنظيم".
وقد انعكست هذه الأزمة على المؤسسات المالية الدولية, وكان من ضحاياها بنك نورذرن روك البريطاني.
كما ذكر رئيس بنك أم أند أي بانك دويتشة جوزيف أكرمان الأسبوع الماضي أن البنك الألماني يواجه وضعا صعبا في الفصل الثالث من العام في الوقت الذي تعهد فيه بتقديم 29 مليار يورو على شكل قروض للعملاء.
وقالت مجموعة متسوبيشي يو أف جي المالية اليابانية إنها قد تخفض تقييم بعض استثماراتها, بينما قال بنك باركليز البريطاني إنه سيبيع بخسارة وحدة القروض العقارية التابعة له.