مدخل مقر جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان (الجزيرة نت)

نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بقرار الحكومة المصرية وبموقف الرئيس حسني مبارك من حل "جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان", ودعت إلى التراجع عن القرار.

وقال جو ستورك مساعد مدير المنظمة الدولية للشرق الأوسط إنه "رغم أن مصر عضو في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإنها تحرم مواطنيها من منظمة تحارب انتهاك هذه الحقوق".

ووصف ستورك قرار الحل بأنه غير مقبول, معتبرا أنه "يظهر أن حكومة حسني مبارك أكثر اهتماما بالإنكار، منها بالدفاع عن الحقوق الأساسية".

وكانت سلطات الأمن المصري قد صادرت دفاتر شيكات جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بعد أن طالب محافظ القاهرة عبد العظيم الوزير بإغلاقها متهما إياها بـ"انتهاك القانون وتلقي أموال من الخارج دون إذن مسبق من السلطات".

في المقابل طعنت الجمعية في القرار أمام القضاء, حيث تقرر عقد جلسة للنظر في هذا الطعن في 21 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

من جهته أقر رئيس مجلس إدارة جمعية المساعدة القانونية طارق خاطر إن منظمته حصلت بالفعل عامي 2003 و2004 على أموال من الوكالة الكندية للتنمية الدولية ومن السفارة السويسرية في القاهرة والمؤسسة الوطنية للديمقراطية ومقرها الولايات المتحدة.

لكن خاطر أكد أن ذلك "لم يحدث إلا بعد أن ناشد دون جدوى وزارة التضامن الاجتماعي السماح للجمعية بتلقي هذه الأموال كما ينص القانون".

وقد نقلت وكالة أسوشيتد برس عن نشطاء حقوقيين أن الأمر لا يتعلق بتلقي أموال من الخارج, وإنما يعود لموقف الجمعية من ملاحقة ضابط متهم بالتعذيب, اضطر للاستقالة في الخامس من الشهر الحالي بعد ثبوت تورطه.