الشائعات بشأن صحة مبارك أربكت سوق المال المصري (الفرنسية-أرشيف)

أحالت النيابة العامة المصرية رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة إبراهيم عيسى لمحاكمة جنائية بتهمة نشر شائعات عن صحة الرئيس حسني مبارك.

ونقلت رويترز عن مصدر قضائي أن التحقيقات التي أجرتها النيابة حول ما نشر في صحيفة الدستور عن صحة مبارك نسبت إلى البنك المركزي والهيئة العامة لسوق المال القول أن ما نشر تسبب في إصابة اقتصاد البلاد بأضرار.

وأوضح المصدر أن قرار الإحالة تضمن أن عيسى نشر "بسوء قصد أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة أدت إلى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتضمنت على غير الحقيقة مرض السيد رئيس الجمهورية رغم علمه بكذب هذه الشائعات وعدم صحة ما نشره".

وكانت الصحيفة نشرت تقريرا يتساءل كاتبه عن السبب في أن المصريين "لا يصدقون أن مبارك حي يرزق". وكتب عيسى في الصحيفة يوم 30 أغسطس/آب يقول إن "مبارك مصاب بقصور في الدورة الدموية مما يقلل من نسبة وكمية وصول الدم إلى أوعية المخ في لحظات تسفر عن إغماءات طبيعية تستغرق بين ثوان ودقائق".

إبراهيم عيسى متهم بتكدير السلم والإضرار بالمصلحة العامة (الجزيرة-أرشيف)

من جهة ثانية يعتبر صحفيون إن التحقيق مع عيسى ومحاكمته هو بداية حملة على الصحف المستقلة التي توجه انتقادات شديدة للحكومة ولرئيس الدولة وأسرته, لكن صحفيين مؤيدين للحكومة يقولون إن الصحف المستقلة "تناهض الحكم وتكثف النشر عن ادعاءات كاذبة وشائعات مغرضة".

على صعيد آخر أكد زكريا عزمي مدير مكتب الرئيس المصري في وقت سابق أن هناك إجماعا داخل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على أن يبقى مبارك رئيسا له، الأمر الذي يناقض شائعات تحدثت عن احتمال أن يخلفه نجله جمال.

بدوره حاول رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف تهدئة خواطر المصريين عبر القول "لا داعي للقلق من موضوع التوريث لأن هناك حكومة وبرلمانا وسيناريو منظما لانتقال السلطة".

كما  أكدت سوزان مبارك في مقابلة تلفزيونية أن زوجها في صحة جيدة، مكذبة شائعات أشارت إلى تدهور صحته.