هوى مؤشر لقياس المستهلكين الأميركيين إلى أدنى مستوى له في 2007 بينما تراجعت أسعار المنازل في الربع الثاني من العام، فيما تلقي أزمة قروض الرهن العقاري بظلالها على الاقتصاد الاتحادي.

 

وسجل مؤشر ثقة المستهلكين لمؤسسة كونفرانس بورد انخفاضا حادا بلغ سبع نقاط هذا الشهر إلى 105 نقاط. ويعتبر الانخفاض الأكبر منذ عصف إعصار كاترينا بسواحل خليج المكسيك عام 2005.

 

ويعتمد المؤشر ثقة المستهلكين لمؤسسة كونفرانس بورد على استطلاع آراء  خمسة آلاف أسرة أميركية لقياس مدى ثقة المستهلكين في الظروف الاقتصادية الحالية, وقياس احتمالات الإنفاق في الستة أشهر القادمة.

وتعني الأرقام أن نمو اقتصاد الولايات المتحدة الذي يعتمد على المستهلكين في ثلثي الإنفاق سيظل مقيدا في المستقبل المنظور.

 

وقال مايكل ميتز كبير مسؤولي خطط الاستثمار في مؤسسة أوبنهايمر إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تتجه خلال فصول قليلة إلى مرحلة من الكساد يقوده المستهلك الأميركي.

 

ويعتقد معظم الاقتصاديين أن الانخفاض في سوق المساكن سوف يلقي بثقله على عامل الإنفاق في الولايات المتحدة لكن أغلب هؤلاء يرون أنه لا يزال بالإمكان تجنب الكساد.

" يعتقد اقتصاديون أنه يجب على الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة لمنع حالة التدهور من الخروج عن السيطرة "

 

وأظهر تقرير نشر الثلاثاء أن أسعار المساكن بالولايات المتحدة انخفضت 3.2% بالربع الثاني بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي, مما يمثل أسوأ انخفاض في 20 عاما منذ بدأت مؤسسة ستاندرد أند بورز مؤشرها لأسعار المساكن عام 1987.

 

ويسود الاعتقاد بأن الأخطاء تسببت في خلق المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي هذه المرة. وقد امتدت أزمة الرهن العقاري إلى القطاع المالي وأثرت على القروض ابتعادا عن المخاطرة.

 

وبالرغم من أن أسواق المال استطاعت التعافي من الهزة الأولى بداية الشهر الجاري فإن مخاوف اعترتها مرة أخرى الثلاثاء بسبب الاعتقاد بأن عددا من البنوك, أكبر مما كان يتوقع, قد تأثر بأزمة القروض العقارية.

 

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 150 نقطة الثلاثاء إلى 13164 نقطة.

 

ويعتقد اقتصاديون أنه يجب على الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي)
خفض أسعار الفائدة لمنع حالة التدهور من الخروج عن السيطرة.